آنچه در این مقاله می خوانید:
اجاره سند دارای یک مفهوم حقوقی و هم یک مفهوم کیفری نیست. در حقیقت با شناخت کیفری و حقوقی بودن اجاره سند برای متهم بستر کلی این مفهوم مشخص می‌شود.مشاهده می‌کنید یا کیفری است یا حقوقی. درواقع می‌توان گفت که قانون‌گذار هر چیزی را که تدوین کرده است یا باید کیفری باشد یا حقوقی. حقوق بخشی از قانون است که در آن قانون‌گذار برای افراد جامعه چارچوب گوناگون تعیین کرده. در این قسمت از قانون حقوق هر فرد و نحوه رسیدن به آن در موقعیت مختلف بیان شده است .
دلیل تاکید قانون‌گذار و اشاره ما به این موضوع این است که تایین چارچوب برای افراد جامعه در هر موقعیت و مرتبه‌ای که باشند بسیار مهم است زیرا همین چارچوب و قوانین است که حد و مرز زندگی و رفتار و روابط انسان‌ها را در هر جامعه‌ای که زندگی می‌کنند مشخص کرده و باعث می‌شود که حق کسی ضایع نشده و انسان‌ها به حقوق یکدیگر تجاوز نکنند.
به طور مثال اگر کسی می‌خواهد براساس قانون ثبت و اسناد و املاک که تعیین کرده عمل کند که با دریافت اسناد مربوط به مالک شناخته می‌شود طی این مراحل حقوقی می‌باشد .در خصوص پرونده‌های کیفری مسایل دیگری وجود دارد که پیچیده‌تر از قوانین حقوقی فوق الاشاره است.
درواقع فقط با یک مقاله و توضیح چند سطر و پاراگراف نمی‌توان همه جوانب و مفاد و تبصره‌های قانون را توضیح داد و قصد و نیت ما فقط اشاره‌ای تیتروار و جزیی می‌باشد که شما عزیزان با نکات اصلی و مهم آن آشنا شوید و می‌توانید باقی سوالات خویش را از کارشناسان حقوقی من جمله همکاران ما در گروه اجاره سند راه‌گشا مطرح کرده و برای ابهامات و سوالات خویش پاسخی مناسب و حقوقی بیابید.
آنچه که در قانون کیفری می‌بینیم عمدتا به مفهوم جرم است به عبارتی می‌شود گفت قانون‌گذار به دنبال تعریف و اثبات جرم است بر این اساس مفاهیمی مانند جرم و متهم بیان می‌شود.لذا قانون گذار در این بخش از قانون جرم را تعریف می‌کند و به موازات آن مجازات هم تعیین می‌کند.
درواقع این مجازات‌های تعیین شده همان عامل بازدارنده از وقوع جرم و جنایت می‌باشند.
درست است که این مجازات‌ها صددرصد جوابدهی ندارند و هنوز هم هستند کسانی که دست به انجام انواع جرم و جنایت می‌زنند اما قطعا این مجازات‌ها بسیار بازدارنده بوده و تعداد وقوع این جرایم را به حداقل میزان ممکن می‌رسانند.
اجاره سند برای آزادی زندانی
وثیقه اجاره‌ای مفهومی است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری قابل بررسی است.اجاره سند برای زندانی از نظر حقوقی از مفاهیمی مانند سند و قرارداد و امثالهم بهره برده‌است.وثیقه اجاره‌ای از نظر کیفری برای کسانی کاربرد دارد که درگیر مسیر کیفری شده‌اند .این دو بستر متفاوت اما مهم برای کاربرد اجاره سند برای زندانی محسوب می‌شود.
اجاره سند:
در قانون ایران دو نوع سند وجود دارد. این اسناد عبارتند از اسناد رسمی که برابر قانون ثبت شده و به عبارتی سند رسمی سندی است که توسط قانون تایید شده‌است.
در بحث اجاره سند برای مراجع قضایی همان سند رسمی در مقابل سند رسمی سند غیر رسمی وجود دارد که یا قولنامه‌ای یا دست خطی است که سند غیر رسمی ارزش ندارد و اما سند رسمی از اعتبار قانونی برخوردار است.اجاره سند یا وثیقه اجاره‌ای مفهوم کیفری هم دارد از این رو باید دقت بیشتری کرد، که البته باز هم تاکید می‌کنیم در مسایل قانونی دقت به جزییات و تبصره‌ها بسیار مهم می‌باشد.
مهمترین مفهومی که در کیفری بیان می‌شود معنی آن جرم است.براساس آن است که مفاهیمی مانند مجرم و متهم بیان می‌شود.اجاره سند برای زندانی برای هر دو مفهوم مجرم و متهم کارایی دارد از این رو بهتر است با این مفهوم آشنا شویم.
متهم کسی است که جرم برای وی اثبات نشده است اما ممکن است که این مورد اتفاق بیافتد.
درواقع در شرایط فعلی تنها یک سری دلایل و شواهد دال بر گناهکار بودن وی وجود دارد که به تنهای برای اثبات مجرم بودن وی کافی نمی‌باشد و برای اثبات مجرم یا بی‌گناه بودن وی نیاز به مدارک و شواهد و اسناد بیشتری وجود دارد.
ضمانت ارائه شده برای دریافت سند اجاره‌ای
در هر صورت چه زندانی متهم باشد چه مجرم در اغلب موارد می‌خواهند که از حق مرخصی خود استفاده کنند (متهم برای جمع‌آوری مدارکی دال بر بی‌گناهی خویش و مجرم برای جلب رضایت شاکی خویش و هر دو برای رسیدگی به امور خانواده و افراد تحت تکفل خویش ) و برای این مهم نیاز به تهیه وثیقه دارند که اگر خود و یا خانواده و نزدیکانشان فاقد سند ملکی با ارزش خواسته شده باشند مجبور به تهیه سند اجاره‌ای خواهندشد.
که در این صورت افرادی که به عنوان سندگذار شناخته می‌شوند برای اینکه با اطمینان خاطر سند ملکی خویش را به عنوان وثیقه به این افراد اجاره دهند اقدام به گرفتند ضمانت و تعهد از خانواده فرد زندانی می‌کنند.
این ضمانت با توجه به میزان ارزش سند ارایه شده و میزان محکومیت و وثیقه خواسته شده از زندانی تعیین شده که موسسات و شرکت‌های ارایه سند اجاره‌ای نقش بسیار مهمی در تعیین آن و اطمینان از صحت و سلامت ضمانت ارایه شده از سوی خانواده فرد زندانی دارند.
مجرم کسی است که جرم برای او اثبات شده و این فرد باید مجازات شود.
لذا این دو تعریف به مفهوم اثبات و تعریف جرم متصل هستند.
جرم چیست؟ چگونه اثبات می‌شود؟
جرم هر کار خلاف قانون است اما در بخش حقوق جرم معنی ندارد که معنی درستی برای حقوقی نیست.
در قانون جرم سه رکن مادی و معنوی و قانون تعریف و اثبات می شود.
در رکن معنوی به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا فعل دارای آثار منفی و قابل اثبات است یا خیر؟
اگر پاسخ مثبت باشد رکن مادی فعل اثبات می‌شود و در واقع در این رکن به فعل و اثر آن نگاه می‌شود که به شکل‌های مختلفی ثابت می‌شود.
در رکن معنوی قانون به این سوال می‌پردازد که آیا فاعل براساس دانش و آگاهی قبلی این کار را کرده است ؟
آیا عمدی بوده یا اتفاق به صورت سهوی رخ داده است؟
اگر ثابت شود که عمدی بوده رکن معنوی اثبات می‌شود و اگر سهوا باشد متهم تبریه می‌شود.
در رکن قانونی به این موضوع نگاه می‌شود که آیا مصادیق قانونی در خصوص فعل وجود دارد یا خیر؟
اگر قانون سکوت کرده باشد براساس ماده ۳ قانون مجازات اسلامی نمی‌توان آن را جرم دانست اما در غیر این صورت جرم قابل اثبات است .
مجرم کسی است که این سه رکن به صورت همزمان برای او اثبات شود اما متهم کسی است که در طی این مراحل قرار دارد به عبارتی مادامی که این سه رکن برای فرد اثبات یا رد نشده باشد او را متهم می‌نامیم.
تضمین‌های ارائه شده در قرارداد اجاره سند باید به گونه‌ای باشند که خیال ارائه دهنده سند از بازگشت آن آسوده شود؛ چرا که در صورت فرار مجرم یا عدم حضور متهم در دادگاه در زمان مقرر، ملک مربوطه ضبط خواهد شد و به فروش خواهد رسید.
که البته در چنین شرایطی مازاد ارزش ملک به فروش رسیده از سوی دادگاه قضایی به صاحب ملک (شخص سندگذار) عودت داده خواهدشد.
همچنین مطابق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص ارائه دهنده سند در هر مرحله می‌تواند با تحویل متهم، سند خود را آزاد و دریافت کند.
گاهی شخص سندگذار به دلایل شخصی به سند ملک خود نیاز داشته و می‌خواهد آن را پس بگیرد و یا گاهی احساس خطر کرده (از سوی فرد زندانی) و مثلا از فرار کردن وی احساس خطر می‌کند لذا اقدام به دریافت سند خویش می‌کند.
که البته این موضوع هم با توجه به شرایط قرارداد بسته شده بین دو طرف قرارداد (خانواده فرد زندانی یا همان دریافت کننده‌های سند اجاره‌ای و شخص سندگذار) انجام می‌شود و بدین شکل نیست که شخص سندگذار هر لحظه و به هر دلیلی یا حتی بی‌دلیل اقدام به بازپس‌گرفتن سند ملکی خویش کرده و خانواده فرد زندانی را بی‌دلیل در تنگنا قرار دهد.
هزینه اجاره سند (وثیقه اجاره‌ای)
میزان مبلغ دریافتی بابت اجاره سند از سوی شرکت یا موسسه اجاره سند و شخص سندگذار با توجه به جمیع نکات تاثیرگذار (اعم از ارزش ملک – نوع جرم انجام شده یا اتهام وارده به مجرم یا متهم پرونده- میزان محکومیت فرد زندانی و . . .) توسط شرکت یا موسسه اجاره سند تعیین شده و البته نرخ و عرف جاری در جامعه و بین این شرکت‌ها و موسسات نیز بسیار تعیین کننده و موثر خواهدبود.
و نکته بسیار مهم این است که خانواده زندانی با توجه به شرایط بغرنجی که دارند باید بسیار مواظب باشند که اوله مبلغی بالاتر از حد قانونی و تعیین شده پرداخت نکنند و ثانیا گول تبلیغات کاذب عده‌ای از سودجویان را نخورند.
چرا که گاهی برخی از افراد از نگرانی و شرایط سخت خانواده فرد زندانی سو استفاده کرده و با تبلیغات زرد دال بر قیمتی پایین تر و غیر واقع اقدام به اجاره سند می‌کنند که در چنین مواردی معمولا این سند مورددار بوده و به طور مثال می‌تواند جعلی باشد.
لذا اطمینان از صحت و سلامت سند ارایه شده و اطمینان از واقعی بودن مبلغ اعلام شده یک سند مناسب برای ارایه به دادگاه یا دادسرا پیدا کنند.
گروه اجاره سند راه‌گشا
شما عزیزان می‌توانید سوالات خود را به طور خاص در مورد پرونده خویش یا عزیزانتان در همه ساعات شبانه‌روز از طریق راه‌های ارتباطی گوناگون (تماس تلفنی یا فضای مجازی اعم از تلگرام یا واتساپ با شماره تلفن 09192702181 و یا از طریق مراجعه به سایت ما به نشانی www.rahgosha.com مطرح کرده و به پاسخی مناسب و صحیح دست یابید.
امیدواریم در سراسر کشور عزیزمان و حتی در همه دنیا جرم و جنایتی به وقوع نپیوندد و انسان‌ها درگیر دادگاه و دوری از خانواده و جامعه نشوند.