توضیحات تکمیلی:
در دنیای امروز، با وجود مشکلات و گرفتاری‌های مالی فراوانی که همه اقشار جامعه در هر کشور و ملتی درگیر آن هستند انواع و اقسام جرایم و بزه دیده می‌شود که البته به هیچ عنوان این مشکلات دلیل خوب و موجهی برای انجام بزه و ارتکاب به جرم نیست اما انسان هرگز عاری از خطا و اشتباه نبوده و یان خطاها و اشتباهات همواره جز جدایی‌ناپذیر از زندگی بشر در هر جامعه و با هر سطح از فرهنگ بوده و خواهد بود.
لذا هر یک از ما با هر شرایطی ممکن است دچار خطا و اشتباه شویم و یا یکی از عزیزانمان خواسته یا ناخواسته خطایی انجام دهد و یا بزهی مرتکب شود که باعث گرفتاری و دربند شدنمان شود.
در اینجاست که برای جبران خطای انجام شده فرد باید بتواند از زندان رها شود تا زمان و امکان کافی برای جلب رضایت شاکی یا شاکیان خویش را داشته باشد و یا فرصت جبران خسارت وارده به شاکی یا شاکیان خویش را داشته باشد.
گاهی هم ممکن است فرد اصلا دچار خطا و بزه نشده باشد اما مستندات و مدارک علیه وی باشد در این حالت می‌گوییم فرد متهم است (نه مجرم) در این حالت که قطع به یقین فرد باید بتواند از زندان بیرون بیاید تا مدارک و مستندات لازم دال بر بی‌گناهی خویش را جمع‌آوری کند و به دادگاه ذیصلاح ارایه دهد.
در هر دوی این حالت بحث وثیقه پیش می‌آید. که قاضی محترم مربوطه با توجه به ضوابط قانونی و شرایط فرد متهم یا مجرم و میزان و شدت جرم یا مورد اتهام اقدام به تعیین نوع و مقدار وثیقه برای فرد مورد نظر میکند.
حال اگر فرد متهم یا مجرم این وثیقه تعیین شده توسط قاضی را داشته باشد و یا یکی از نزدیکان و خویشان وی توان ارائه ضمانت مورد نظر را داشته باشد که قضیه حل و فصل شده و مشکلی وجود نخواهد داشت.
اما مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که فرد متهم یا مجرم و یا هیچ یک از نزدیکان و خانواده و خویشاوندان وی توان پرداخت و یا ارایه ضمانت تعیین شده از سوی قاضی محترم پرونده را نداشته باشند ( که در اینجا منظور و مقصود ما صرفا سند به عنوان وثیقه است) در اینجاست که بحث اجاره سند (کرایه سند٬ سند اجاره‌ای) پیش می‌آید.
سند اجاره ای برای آزادی زندانی در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد و به کار گیری آن مراحل و فرایند خاص خود را دارد. مقدار هزینه اجاره سند بر اساس میزان وثیقه مورد نیاز برای فرد مجرم که بر اساس نوع جرم، توسط دادگاه تعیین گردیده، انجام می‌شود.
اگر چنین مشکلی برای شما و یا یکی از عزیزانتان در گذشته پیش آمده باشد و یا حتی هم اکنون درگیر آن باشید با عباراتی همچون سند اجاره‌ای برای زندانی ٬ سند اجاره‌ای ارزان٬ سند برای ضمانت زندانی٬ اجاره وثیقه٬ اجاره انواع سند ٬ کرایه سند برای زندانی روبرو شده‌اید و به دلیل وجود شرکت‌ها و موسسات مختلف و یا حتی وجود افراد مختلف و زیادی در این زمینه کاری قطعا گاهی پیش می‌آید که سردرگم شده باشید و قدرت تصمیم‌گیری را از دست داده باشید.
تصمیم‌گیری در باب این مساله بسیار مهم است چرا که بسیارند افراد و موسساتی که گاهی اقدام به ارایه سند جعلی کرده و مشکلاتی را برای فرد زندانی( اعم از مجرم یا متهم ) و خانواده وی ایجاد می‌کنند.
و یا گاهی طی عملی غیر انسانی از شرایط فرد متهم یا مجرم و نگرانی و اضطراب و ی و خانواده‌اش سو استفاده کرده و اقدام به اخذ مبلغی بیش از حد عرف و قانون کرده و این عمل نکوهیده بسیار زشت و غیر انسانی خواهدبود.
پس شناسایی موسسه و یا فردی قابل اعتماد در این زمینه بسیار حایز اهمیت بوده و دغدغه فرد زندانی و خانواده وی خواهد بود.
در اینجا به بیان مساله دیگری نیز می‌پردازیم که شاید در ظاهر حایز اهمیت نباشد اما درواقع هر یک از جنبه‌های این مساله (اجاره سند٬ اجاره سند برای زندانی٬ کرایه سند برای زندانی٬ اجاره وثیقه) در جایگاه خود مهم و قابل توجه است.
تفاوت سند اجاره‌ای برای تهران و شهرستان
سند اجاره‌ای برای زندانی در تهران شاید در ظاهر فرقی با سند شهرستان برای وثیقه زندانی نداشته باشد اما در مقام عمل و اجرایی اجاره سند در تهران و شهرستان بسیار متفاوت خواهند بود.
یک دلیل آن این است که در تهران قیمت ملک بسیار بیشتر از شهرستانها بوده در نتیجه افراد احتیاط بیشتری در به وثیقه گذاشتن ملک خود می‌کنند و یافتن مورد مناسب و مورد تایید در تهران دشوارتر از شهرستان خواهد بود ( البته نه در موسسات اجاره سند معتبری همچون موسسه اجاره سند راهگشا با سابقه‌ای بیش از یک دهه و بدون هیچ مورد خطای گزارش شده‌ای).
لذا اجاره انواع سند در تهران گویا برای خود مقوله‌ای جدا و قابل بحث و تامل است و اجاره سند برای زندانی تهران (سند اجاره‌ای برای زندانی در تهران) نیازمند تحقیق و بررسی بیشتری از جانب فرد زندانی (متهم یا مجرم ) و خانواده وی خواهد بود.
لذا این حق مسلم شماست که با چندین فرد و شرکت و موسسه مشاوره کرده و با دیدی باز و توجیه شده اقدام به انتخاب موسسه یا فرد مورد اعتماد خود کنید( لازم به ذکر است که مشاوران زبده و خبره ما در موسسه اجاره سند راهگشا همواره از طریق راههای ارتباطی مختلف آماده خدمت‌رسانی و ارایه مشاوره به شما عزیزان بوده و در ایام مختلف سال و هفت روز هفته آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستیم باشد که بتوانیم در این شرایط سخت و مملو از نگرانی باری از دوش شما هموطنان عزیزمان برداریم).
سوالاتی در مورد موضوعاتی همچون:
- قیمت سند اجاره‌ای برای زندانی
- سند اجاره‌ای ارزان
- سند شهرستان برای وثیقه زندانی
- اجاره انواع سند در تهران
- قیمت کرایه سند برای زندانی
- تکلیف قرار وثیقه در صورت فرار متهم
- پیش پرداخت برای سند برای ضمانت زندانی
- مدت زمان اجاره سند برای زندانی
- مراحل اجاره وثیقه
- ...
همواره جز سوالات پرتکرار افراد در این شرایط است که کارشناسان خبره ما در موسسه اجاره سند راهگشا به دلیل بیش از یک دهه تجربه در این زمینه کاری و البته که سابقه درخشان و روشن به خوبی آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند.
هموطن گرامی ضمن تشکر از حضور شما در وب سایت رسمی راهگشا، توجه داشته باشید که در این صفحه تمامی اطلاعات مربوط به اجاره سند، روش های تهیه سند برای ضمانت، شرایط و قرارداد های مربوط به تودیع وثیقه، نحوه همکاری با گروه مشاورین راهگشا جهت ضمانت و آزادی زندانی در قالب مقالات و متون مختلف به کرات شرح داده شده است .
در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام و یا موارد دیگر میتوانید از طریق راههای ارتباطی ارائه شده در سایت حاضر ، با کارشناسان و مشاورین ما در موسسه اجاره سند راهگشا تماس حاصل نموده و کارشناسان ما همواره آماده هستند تا با صبر و شکیبایی اقدام به پاسخ به سوالات شما عزیزان نمایند.
موارد قرار وثیقه:
زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود) لازم است در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست. این مرحله، مرحله تحقیقات مقدماتی نامیده می‌شود و انجام آن عموما توسط بازپرس یا دادیار صورت می‌گیرد.
در مراحل انجام تحقیقات مقدماتی، مراجع رسیدگی کیفری پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم آماده می‌کنند، این تصمیمات (قرار) نامیده می‌شود.
قرار وثیقه در واقع یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی می باشد که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود.
توضیح:
در چه زمانی و در چه شرایطی صادر می‌شود؟
لازم است با قرار تامین آشنا شویم.
قرارهای تامین کیفری:
ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان میکند که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید.
۱- التزام به حضور با قول شرف
۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم
۳- اخذ کفیل یا وجه الکفاله
۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانگی یا مال منقول یا غیر منقول
۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در قانون با توجه به اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است.
اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هر وقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد به موقع در این محل حاضر شود. در واقع با این دست قرارها (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود از او سلب میکند.
به علاوه این قرارها غالبا جنبه مالی دارند و به نوعی جبران خسارت اجتماعی بزه‌دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده‌است) را تضمین می‌کنند.
از جمله مهمترین و پرکاربردترین این قرارها را می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد.
قرار وثیقه:
قراری است که به موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد در این مرجع حضور به هم رساند. انجام این تعهد وثیقه‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌سپارد و اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود این وثیقه مصادره می‌شود.
سپردن وثیقه:
مالک سند مالکیت آن را به مرجع قضایی تسلیم میکند و مراتب توقیف (بازداشت ملک) به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شود چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
خود متهم یا هر شخص دیگری می‌تواند وثیقه خواسته شده را تودیع کند.
بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزنه وثیقه‌گذار مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید.
اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذرید در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم در بازداشت می‌ماند.
در صورتی که شخصی نیازمند ارائه سند برای دادگاه و یا دادسرا بوده و امکان فراهم کردن آن را نداشته باشد، می‌تواند از گزینه اجاره سند استفاده کند.
سند اجاره‌ای درواقع سندی است که شخص یا مؤسسه‌ای برای مدت محدودی در اختیار یک شخص دیگر قرار میدهد.
شخص دریافت کننده سند در این مدت مبلغ معینی را به ازای اجاره انواع سند پرداخت کرده و از امتیاز آن استفاده میکند. در واقع در چنین شرایطی شما میتوانید به ازای پرداخت هزینه‌ای به‌عنوان اجاره، از امتیاز یک سند ارزشمند دیگر استفاده کرده و مشکل خود را برطرف کنید.
حال این سوال پیش می‌آید که اصلا چرا و در چه شرایطی باید شخصی به دنبال سند اجاره‌ای برای دادگاه و دادسرا باشد؟
و چرا باید متقبل هزینه در قبال استفاده از سند شخص دیگری شده و از آن استفاده کند؟
در اینجا باید ابتدا به توضیح لزوم اجاره سند برای دادگاه و دادسرا بپردازیم.
وقتی فردی مرتکب جرمی شده و یا متهم به انجام کاری خلاف قانون و مطابق مصادیق مجرمانه می‌شود لزوم اجاره انواع سند و وثیقه نمایان می‌شود.
اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد قطعا می‌خواهد از مرخصی استفاده کرده تا بتواند درصدد جبران اشتباه خود برآمده و یا از شاکیان خویش طلب رضایت کند.
و یا در شرایطی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر یعنی وقتی فرد مرتکب جرمی نشده باشد اما متهم به انجام آن شده است در چنین شرایطی نیاز به استفاده از مرخصی دارد تا بتواند از زندان رها شود و درصدد جمع‌آوری مدارک و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش برآید.
در این شرایط قاضی محترم دستگاه قضایی مطابق با نوع و شدت جرم یا اتهام فرد مجرم یا متهم اقدام به تعیین قرار وثیقه برای وی میکند.
در شرایطی که خود فرد متهم یا مجرم و یا خانواده و نزدیکان وی فاقد ملک شخصی بوده و یا اگر هم ملکی دارند ارزش آن کمتر از قرار وثیقه درج شده در پرونده وی باشد این فرد چاره‌ای به جز اجاره و تامین سند برای دادگاه و دادسرا ندارد.
پس در واقع هدف از اجاره سند برای آزادی زندانی می‌باشد اعم از افراد مجرم یا متهم.
پس دو مفهوم آزادی زندانی و وثیقه رابطه تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیری دارند.
آیا اجاره سند برای آزادی زندانی و استفاده از سند دیگران به عنوان وثیقه جرم محسوب می‌شود؟
آیا استفاده از سند اجاره‌ای برای دادگاه و دادسرا منع قانونی دارد؟
نکته قابل توجه اینجاست که استفاده از سند شخص یا مؤسسه دیگر در دادگاه،به عنوان وثیقه برای آزادی زندانی هیچ منع قانونی و قضایی ندارد.
برخی اشخاص بدون اطلاع از این موضوع، بر این باورند که سند ارائه شده لزوماً باید به نام خود شخص باشد؛ در حالی که چنین بندی در قانون وجود نداشته و قانون‌گذار اشاره‌ای به آن نکرده است و شما میتوانید یک سند متعلق به هر شخص یا مؤسسه دیگری را با رضایت وی به دادگاه ارائه کنید.
و حالت بدتر و وخیم‌تر این بی‌اطلاعی زمانی است که شخص یا موسساتی که در زمینه اجاره سند و وثیقه فعال هستند از این بی‌اطلاعی برخی افراد سواستفاده کرده و با ترساندن شخص زندانی و خانواده وی و تاکید بر این که فقط خودشان می‌توانند این کار را بی دغدغه انجام دهند اقدام به اخذ مبالغ هنگفت و غیر واقع از فرد متهم یا مجرم و خانواده وی می‌کنند.
همه‌چیز درباره وثیقه برای زندانی مالی
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به دلیل کاهش شدید جرائم، تعداد زندانیان در آن کشورها به حدی کم شده که دولت در حال تغییر کاربری زندان‌هایشان به مسافرخانه، هتل، محل بازی کودکان و … هستند.
به عنوان مثال در کشور هلند تنها در دو دهه گذشته ۲۵ زندان در این کشور تغییر کاربری داده و در این کشور که جمعیتی بالغ بر ۱۷ میلیون نفر دارد فقط ۱۷۰۰۰ زندانی در زندان‌ها وجود دارد، به نحوی که به دلیل خالی ماندن زندان‌های هلند این کشور به واردات زندانی از نروژ روی آورده است.
همچنین کشور دانمارک زندانیانش را در سال ۲۰۱۷ به ۸ نفر رسانده بود و این یکی از دلایلی بود که این کشور را در سرلیست کشورهای مناسب برای زندگی قرار داد.
به نقل از روزنامه همدلی: تقی رستم‌وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در جلسه شورای اداری استان کرمان گفته: «ایران با داشتن ۲۴۰ هزار زندانی رتبه نهم دنیا به لحاظ تعداد کل زندانیان را به خود اختصاص داده است».
همچنین «سیدحسن موسوی چلک» رئیس انجمن مددکاری اجتماعی اعلام کرد: «در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان می‌شوند».
همچنین به نقل از آمار ارایه شده از سازمان زندان‌ها یکی از پرتکرارترین جرایم مربوط به جرایم مالی بوده که این خود جای تامل و تعمق بیشتری دارد.
این گونه خبرها، خبری نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و از آن چشم‌پوشی کرد. اگر هم چنین کنیم، دیری نخواهد پایید که این معضل، آثار خود را بر زندگی همه ما نشان خواهد داد.
همچنین هدف از بیان این مقایسه به هیچ عنوان زیر سوال بردن زحمات بی‌وقفه و شبانه‌روزی دولتمردان میهن عزیزمان نیست بلکه هدف بررسی راهکاری برای توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان بوده و همانطور که میدانیم ما در رده کشورهای در حال توسعه هستیم پس قطعا دچار مسایل و معضلات مختلفی خواهیم بود تا این مسیر را به سلامت طی کرده و به زودی به مرتبه‌ای برسیم که مردم عزیزمان لایق آن هستند.
این مساله از زوایا و جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است که ما در این مقاله از نظر نحوه کمک به زندانیان مالی و شرایط آزادی زندانی مالی به این موضوع نگاه کرده‌ایم.
چگونه یک زندانی را آزاد کنیم؟
شاید برای افرادی که تا به حال خود و یا یکی از اعضای نزدیک خانواده‌شان دچار مشکلی نشده و از نزدیک با این مسایل برخوردی نداشته‌اند این سوال کمی عجیب باشد.
اما ما برای بیان این مساله دو دلیل داریم:
۱- بودن در محیط زندان به دلیل همنشینی و همجواری با دیگر مجرمان و یادگیری جرایم مختلف نه تنها کمکی به فرد مجرم و جامعه و حتی شاکی پرونده نمی‌کند بلکه باعث به خطر افتادن جامعه و تحمیل هزینه‌ها و خسارات مضاعف و جدیدی به جامعه و اعضای آن می‌شود.
۲- بدین طریق فرد مجرم نه می‌تواند ضرر وارده به فرد یا افراد شاکی را جبران کند و نه می‌تواند خانواده خویش را سرپرستی و مدیریت کند به خصوص از نظر مالی.
لذا با توجه به مسایل عنوان شده ما اعضای تیم اجاره سند راهگشا بر آن شدیم تا این مساله را از این دید و زاویه بررسی کرده و با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم.
شرایط آزادی زندانی مالی
اولین نکته مورد بررسی این مساله خواهد بود که آیا می‌توان مقدمات آزادی هر زندانی را فراهم کرد؟
آیا همه جرایم شامل این قانون می‌شوند؟
آیا همه افراد مجرم در پرونده‌های مالی شایستگی استفاده از این حق را دارند؟
قطعا خیر.
در جواب همه این سوالات باید خدمت شما هم‌میهنان عزیزمان بگوییم که خیر این قانون و حق شامل حال همه مجرمان پرونده‌های مالی نمی‌شود.
با توجه به تعداد دفعات دستگیری و یا ارتکاب به جرم مجرم و نوع و میزان و شدت جرم انجام شده توسط وی و بسیاری مسایل دیگر که توسط قاضی محترم پرونده بررسی خواهد شد این مساله مشخص خواهد شد.
پس از تعیین این موضوع و اینکه قاضی پرونده اجازه استفاده از حق مرخصی و یا آزادی مشروط مجرم مورد نظر را تایید کند ایشان اقدام به تعیین وثیقه می‌کنند. میزان وثیقه تعیین شده به نوع و شدت و میزان بزه انتسابی مربوط بوده و نوع و میزان وثیقه را مشخص میکند.
پس از اینکه قاضی محترم پرونده آزادی به قید وثیقه را مجاز دانست نوبت به تعیین نوع وثیقه می‌رسد.
پس از تعیین قرار وثیقه برای زندانی اگر وثیقه مورد نظر ملک (وثیقه ملکی) بود نوبت به تهیه آن می‌رسد.
اگر برای گروگذاشتن سند برای متهم خانواده و یا یکی از نزدیکان وی دارای سند ملک شخصی باشند که قسمت بزرگی از این مساله حل شده است اما اگر متهم وثیقه نداشته باشد و یا یکی از نزدیکان و افراد خانواده وی نیز فاقد سند و ملک شخصی باشند باید چه کار کنند؟
آیا راهی وجود ندارد؟
خوشبختانه وجود موسسات و شرکت‌های اجاره دهنده سند برای چنین مواقعی است و با جستجوی کلماتی چون اجاره سند برای دادسرا و اجاره سند برای دادگاه و اجاره سند برای وثیقه زندانی و سند برای وثیقه دادگاه و گذاشتن سند برای ضمانت و اجاره سند برای زندانی و اجاره سند و سند اجاره‌ای برای زندانی و . . . میتوانید اسامی چنین شرکت‌هایی را جستجو کنید که البته قطعا فقط یک جستجوی ساده در فضای مجازی برای چنین موضوعی کافی نخواهد بود و راههای کلاهبرداری برای هر دو طرف (زندانی و سندگذار) بسیار زیاد خواهد بود. پس بسیار اهمیت دارد که شما شرکت و یا موسسه‌ای را انتخاب کنید که سابقه‌ای طولانی و درخشان داشته باشد و به خوش‌نامی و عملکرد صحیح و درست معروف باشد.
به طور مثال برای فرد زندانی این موضوع بسیار اهمیت دارد که شرایط سند ملکی برای وثیقه پرونده خود را بداند تا بتواند سند درستی را اجاره کند (حال یا خود فرد و یا خانواده و بستگانش) و یا اینکه از قیمت سند اجاره‌ای برای زندانی آگاهی کافی را داشته باشند تا خدای نکرده مورد اجحاف و ظلم قرار نگیرد و مشکلی به مشکلاتش افزوده نشود.
خیلی از افراد تنها به دنبال سند اجاره‌ای ارزان بوده و به مورد دیگری توجه ندارند . هرچند این موضوع بسیار مهم و حایز اهمیت است اما به تنهایی کافی نیست و اعتبار شرکت یا موسسه انتخاب شده نیز بسیار اهمیت دارد چرا که ممکن است و بارها دیده شده که سندهای جعلی و یا حتی سند رهن بانک برای زندانی ارایه شده که حتی اگر مشکلی هم متوجه فرد زندانی و خانواده وی نشود حداقل امر این است که روند انجام این کار را بسیار طولانی کرده و فرد باید مدت زمان بیشتری در محیط زندان بماند.
تا اینجا البته به طور مختصر از حق و حقوق فرد زندانی گفتیم اما مگر نه اینکه عدالت حکم میکند در هر مساله‌ای به هر دو طرف توجه شود و عدالت برای هر دو طرف معامله رعایت شود؟
پس باید در مورد حق و حقوق فرد سندگذار نیز باید صحبت کنیم . شاید ملک ارایه شده تنها دارایی شخصی وی باشد که در این حالت نگرانی فرد وثیقه‌گذار بسیار بیشتر خواهد بود.
بزرگترین نگرانی این افراد این است که اگر فرد مجرم فرار کرده و دیگر خود را به مراجع قضایی معرفی نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تکلیف سند وثیقه چه می‌شود؟
برای حل این نگرانی اولین قدم این است که فرد سندگذار قرارداد خود را با شرکت یا موسسه معتبری منعقد کند و تمامی مفاد قرارداد را به دقت مطالعه و بررسی نماید.
اما با همه اینها اگر باز هم مشکلی پیش آمد چه؟ به طور مثال اگر فرد زندانی فرار کند ؟؟؟
زمانی که فرد زندانی با ارایه وثیقه از زندان خارج شده و از مرخصی خود استفاده میکند به تعهد خود عمل نکند و فرار کند و خود را به دادگاه معرفی نکند مفهوم ضبط وثیقه پیش می‌آید.
ضبط وثیقه یعنی چه و به چه مفهومی است؟
ضبط وثیقه یعنی پس از فرار زندانی در صورت تحقق شرایط ضبط، مالی که توسط وثیقه‌گذار معرفی شده به میزانی که قبلا در قرار اخذ وثیقه مشخص شده، در اختیار قاضی قرار گرفته تا از محل فروش وثیقه ضرر و زیان ناشی از جرم که بر بزه‌دیده وارد شده جبران شود. مازاد آن نیز باید به فرد وثیقه‌گذار پرداخت شود..
البته برای ضبط وثیقه نیز مانند دیگر موارد قانونی شرایط و مقرراتی وجود دارد که توسط قانون‌گذار مشخص شده‌است.
شرایط ضبط وثیقه
حال که مفهوم ضبط وثیقه را دانستیم، باید به این نکته بپردازیم که در چه شرایطی مقام قضایی مجاز به ضبط وثیقه خواهد بود؟
و در چه شرایطی قاضی محترم پرونده دستور ضبط وثیقه را صادر میکند؟
در شرایط زیر امکان ضبط وثیقه وجود خوهد داشت:
۱- زمانی که دادگاه حضور متهم را لازم بداندامامتهم در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشود؛
۲- وثیقه توسط شخص دیگری داده شود و او در مهلت یک‌ماهه‌ای که دادگاه از تاریخ ابلاغ به او میدهد، قادر به حاضر کردن متهم نزد دادگاه نگردد؛
۳- عدم حضور متهم و یا عدم توانایی وثیقه‌گذار برای حاضر کردن متهم نزد دادگاه دارای عذر موجه نباشد؛
۴- حضور متهم در دادگاه لازم باشد.
۵- ابلاغ احضاریه به متهم یا وثیقه‌گذار به صورت واقعی باشد و نه قانونی. یعنی به خود شخص ابلاغ شده باشد.
پس اگر متهم در در دادگاه حاضر شود و یا عدم حضورش همراه با عذرموجهی باشد، امکان ضبط وثیقه وجود نخواهد داشت.
البته باید مدنظر قرار داد که هرگاه ثابت شود متهم یا وثیقه‌گذار برای جلوگیری از امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل سکونت را تغییر داده و یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده وثیقه اعلام نکرده است یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده باشند و این امر از نظر بازپرس محرز شده باشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است.
دستور ضبط وثیقه
به دستور قاضی محترم پرونده این کار انجام می‌شود و ضرر و زیان فرد شاکی از محل آن تنها زمانی صادر خواهد شد که حضور متهم در دادگاه لازم بوده و متهم علی‌رغم آن بدون عذر موجه از حضور در دادگاه سرباز زده و یا وثیقه‌گذار با وجود ابلاغ دادگاه مبنی بر تحویل متهم و گذشت مدت زمان یک ماهه، بدون ارایه هیچ عذر موجه متهم را در دادگاه حاضر نکرده است.
در این موارد دادستان اقدام به صدور دستور ضبط وثیقه به میزان مبلغ مندرج در قرار وثیقه خواهد کرد.
مراحل و تشریفات ضبط وثیقه
پس از قطعی شدن دستور دادستان محترم (نیازی به صدور اجراییه نیست) ، این دستور بر اساس قوانین اجرای احکام مدنی در معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا اجرا خواهد شد. اجرای احکام در صورت مال بودن وثیقه با مزایده آن و در غیر این صورت، به میزان مقرر در قرار از وثیقه ضبط خواهد کرد.
در مزایده، پس از کارشناسی وثیقه توسط کارشناس رسمی دادگستری، خود شخص وثیقه‌گذار نیز می تواند در مزایده شرکت کرده و با پرداخت مبلغ تعیین‌شده، مال مورد وثیقه (ملک خویش) را مجددا به مالکیت خود درآورد.
همچنین ممکن است اجرای این حکم دارای هزینه‌هایی باشد که این هزینه‌ها نیز از مبلغ وثیقه کسر خواهد شد.
در پایان اگر مبلغی اضافه ماند، به وثیقه‌گذار بازگردانده خواهد شد.
مهلت تحویل متهم توسط وثیقه‌گذار
بر اساس ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری، اگر شخص دیگری برای متهم وثیقه سپرده باشد، به وثیقه‌گذار اخطار داده می‌شود که ظرف مدت یک ماه متهم را تحویل دهد.
لذا در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، از وثیقه معادل وجه قرار، ضبط می‌شود.
بخشنامه ضبط وثیقه
به دلیل کثرت صدور قرار وثیقه و همچنین تبعات و الزامات آن و تمامی مسایل حاشیه‌ای این موضوع، دستگاه قضایی همیشه با این امر درگیر بوده و بخشنامه‌های مختلفی را در این باره صادر کرده است.
از جمله آنها به بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر پذیرش اموال منقول به جای اموال غیرمنقول اشاره می‌کنیم.
متن این بخشنامه از این قرار است:
«از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو، طلا و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.
ضبط وثیقه ملکی
فرد زندانی می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول و یا وجه نقد و یا ضمانت‌نامه بانکی برای وثیقه ارائه دهد. با توجه به این که توقیف اموال غیرمنقول به صورت سندی خواهدبود، بسیاری از افراد تمایل دارند که مال غیرمنقول را به عنوان وثیقه معرفی کنند.
درصورتی‌که مال غیرمنقول به عنوان وثیقه معرفی شده و دستور ضبط آن صادر شود، فرد می‌تواند نسبت به دستور ضبط وثیقه در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور اعتراض کند. در صورت عدم اعتراض و یا نپذیرفتن اعتراض از سوی مقامات و مراجع ذیصلاح و قطعی شدن دستور صادره، واحد اجرای احکام برای به مزایده گذاشتن ملک اقدام خواهد کرد.
یعنی ابتدا ملک مورد نظر کارشناسی و قیمت‌گذاری شده و مزایده در روزنامه رسمی آگهی شده و تاریخ آن اعلام خواهد شد.
پس از مزایده، مبلغ قرار از محل فروش ملک به همراه هزینه کارشناس و سایر هزینه‌های مزایده از آن کسر شده و مازاد آن به وثیقه‌گذار عودت داده خواهد شد.
شرکت تامین وثیقه (اجاره سند) راهگشا با بیش از یک دهه سابقه درخشان و خوش نامی در زمینه سند اجاره‌ای و تامین وثیقه و قرار وثیقه همواره کنار شما عزیزان بوده و برای یافتن جواب سوالات خویش می توانید از راههای ارتباطی (واتساپ – تلفن – مراجعه حضوری) با کارشناسان ما ارتباط برقرار کرده و از راهنمایی‌های ایشان بهره‌مند شوید.
شرایط سند ملکی برای وثیقه
تا اینجا با لزوم اجاره سند و وثیقه و رابطه جدایی‌ناپذیر آزادی زندانی و وثیقه آشنا شدیم.
و همچنین از اینکه اجاره سند برای آزادی زندانی غیر قانونی نمی‌باشد اطمینان حاصل کردیم.
حال این سوال پیش می‌آید که شرایط سند ملکی برای وثیقه چیست؟
و وثیقه برای آزادی زندانی چه شرایطی باید داشته باشد؟
تامین وثیقه برای دادگاه شرایط و مراحل خاصی دارد. قرار وثیقه مشخص شده برای زندانی از جانب قاضی محترم پرونده می‌تواند سند ملکی یا کفالت یا فیش حقوقی و ... باشد.
با توجه به نوع و میزان و شدت جرم انجام شده توسط مجرم یا اتهام وارده به فرد متهم قاضی محترم دادگاه قرار وثیقه را مشخص کرده و در پرونده فرد مذکور قید میکند.
فرد مجرم یا متهم و یا خانواده وی سندی را به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی می‌کنند.
کارشناسی از جانب مرجع قضایی به ملک مورد نظر اعزام می‌شود تا ملک ارایه شده را ارزش‌گذاری کند.
اگر ارزش ملک مذکور هم‌تراز و یا بیشتر از قرار وثیقه تعیین شده از جانب قاضی محترم باشد کارشناس اعزام شده آن را تایید کرده و به دادگاه اعلام میکند.
در حال حاضر شرکت‌ها و مؤسسات بسیاری در زمینه اجاره سند برای دادگاه فعالیت می‌کنند؛ با این حال باید به این مسئله دقت کنید که اعتماد به هر شخص یا مؤسسه ناشناخته‌ای در این زمینه، ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری برای شما به همراه داشته باشد
و متاسفانه باید خاطرنشان کنیم که همواره افراد سودجوی بی‌شماری وجود دارند که از شرایط سخت و بحرانی همنوعان خود به عنوان سکوی پرتاب و مال‌اندوزی خویش استفاده می‌کنند.
شرکت اجاره سند راهگشا بیش از یک دهه است که در این زمینه فعالیت داشته و با سابقه‌ای سفید و درخشان همیشه در کنار خانواده زندانیان بوده و به آنان کمک کرده تا با تامین وثیقه در تهران و شهرستانها و البته وثیقه ارزان در تهران و شهرستانها همچنین تامین وثیقه فوری در تهران و شهرستانها عزیزان خویش را به کانون خانواده و اجتماع بازگردانند.
شرکت اجاره سند راهگشا همواره بر تامین وثیقه ارزان و فوری تاکید داشته و دارد.
اما متاسفانه برخی از شرکت‌ها فقط به دنبال سودجویی خود بوده و با ارایه سند و وثیقه اما با هزینه‌های گزاف و غیر واقع و یا ارایه سند و وثیقه جعلی به افراد زندانی و خانواده محترمشان سعی در اغفال و فریب آنها داشته و فقط به فکر منافع خویش هستند.
و یا گاهی با ارایه سند و وثیقه‌های سالم این افراد را کمک می‌کنند اما به دلیل ناآشنایی با مراحل اداری این مقوله و یا از عمد به دلیل پیچیده نشان دادن مراحل اداری و دریافت هزینه بیشتر آنقدر این پروسه را طولانی و زمان‌بر انجام می‌دهند که گاهی در اثر این وقت‌کشی‌ها فرد زندانی مخصوصا اگر فقط متهم باشد زمان را برای جمع‌آوری مدارک و مستندات دال بر بی‌گناهی خویش از دست میدهد.
پس تامین وثیقه ارزان و فوری بسیار اهمیت دارد.
اجاره سند برای دادگاه و دادسرا در تهران و شهرستانها متفاوت است؟
شرکت اجاره سند راهگشا همواره در کنار شما عزیزان بوده تا با خیالی راحت و آسوده اقدام به تامین وثیقه ارزان و فوری نمایید و بتوانید عزیزانتان را از بند و زندان رهایی بخشید تا اگر جرمی مرتکب شده‌اند سعی در جبران آن نمایند و اگر بی‌گناه بوده و مورد اتهام قرار گرفته‌اند سعی در رفع اتهام از خویش داشته و به آغوش خانواده و جامعه بازگردند و از محیط آلوده زندان رهایی جویند.
و لازم به ذکر است که شرایط اجاره سند در تهران و شهرستانها تفاوتی ندارد و مراحل اصلی کار همان است اما به دلیل تفاوت ارزش املاک در تهران و شهرهای مختلف بسیار ضروری است که فرد یا شخص اجاره دهنده سند به قیمت منطقی و جو حاکم بر دادگاه و دادسرای شهر مورد نظر فرد زندانی آگاه باشد تا هم مراحل اداری سریعتر انجام شود و هم فرد متهم یا مجرم و خانواده وی بیش از حد چشم انتظار و نگران نباشند.
شخص زندانی و خانواده وی باید همواره به این نکته توجه داشته باشند که اگر به شرکت‌ها و یا افرادی مراجعه کنند که مسیرشان مسیر درستی نیست یا سندهای جعلی ارایه می‌کنند یا قیمت‌ها و هزینه‌های گزافی دریافت می‌کنند یا پروسه ارایه قرار وثیقه و تامین وثیقه برای دادگاه را به دلیل ناشی بودن و یا وارد نبودن به مراحل کاری بسیار طولانی و وقتگیر انجام می‌دهند در نتیجه تامین وثیقه برای آزادی زندانی کاری بسیار دشوار و سخت و وقتگیر خواهد بود.
موسسه اجاره سند راهگشا با سابقه‌ای طولانی(بیش از یک دهه) و البته سابقه‌ای درخشان و خوش‌نام در این صنف همواره در کنار شما عزیزان بوده تا با تامین وثیقه در تهران (تامین وثیقه ارزان در تهران) و شهرستانها از درگاهی کاملا قانونی و معتمد نیاز شما عزیزان را برطرف کرده و عزیزان دربندتان را از زندان و حبس خلاصی بخشیده و آنان را به آغوش امن شما بازگرداند.
مراحل تامین وثیقه
در صورتی که فردی (مجرم یا متهم) در زندان گرفتار باشد همانطور که پیش‌تر ذکر کردیم برای جلب رضایت شاکی یا شاکیان پرونده یا جمع‌آوری مدارک و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش یا سروسامان دادن به خانواده خویش نیاز به تامین وثیقه داشته تا بتواند از مرخصی یا آزادی موقت استفاده کند، که اگر فرد یا خانواده وی فاقد سند ملکی هم ارزش و هم‌تراز با قرار صادر شده توسط قاضی محترم پرونده باشند باید از موسسات و شرکت‌های اجاره سند و ثیقه کمک بطلبند.
به منظور جلوگیری از سو استفاده کنندگان از ناآگاهی افراد از مراحل انجام این کار بهتر است که فرد زندانی و خانواده وی تا حدودی از مراحل تامین وثیقه و روال درست و مراحل اداری این امر آگاهی داشته باشند.
اولین قدم عقد قرارداد بین فرد متقاضی سند و وثیقه و شرکت اجاره دهنده است.
سپس بلافاصله بعد از عقد قرارداد و بدون هیچ بهانه‌ای از جانب شرکت مذکور و یا فرد صاحب سند مورد نظر باید مراحل اداری آغاز شده و شرکت موظف است قدم به قدم فرد متقاضی سند و ثیقه را در جریان امور قرار دهد که این امر علاوه بر عمل به مفاد قرارداد درواقع امری انسانی است که فرد و خانواده ای نگران را چشم انتظار نگذاشته و از مراحل انجام کار آنان را مطلع سازیم.
شرکت اجاره سند راهگشا (با بیش از یک دهه سابقه در این زمینه در این امر خطیر و شرایط سخت تا حصول نتیجه موفقیت‌آمیز همواره در کنار شما عزیزان بوده تا با خیالی آسوده عزیزان دربندتان را در آغوش خویش بگیرید.
شما عزیزان میتوانید همواره از راههای ارتباطی مختلف مانند مراجعه حضوری یا تلفنی و یا شبکه‌های مجازی با کارشناس باسابقه ما تماس حاصل نموده و از ایشان بخواهید تا مراحل جزیی کار را خدمت شما عزیزان توضیح دهند.
صمیمانه آرزومندیم و از خداوند منان آزادی همه انسان‌های دربند را خواستاریم باشد که در این کره خاکی هیچ انسانی خواسته یا ناخواسته خطا نکرده و دربند و گرفتار نباشد.
مقالات
سند اجاره ای برای جرائم مالی و کیفری
اقتصاد در دنیای امروزه و جوامع بشری نوین نقش کلیدی و مهمی را ایفا میکند. از این رو مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فرد و مورد توجهی است. در ادامه با گروه اجاره سند و تامین وثیقه راه گشا همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در زمینه شرایط سند اجاره ای برای جرائم مالی و کیفری بدست آورید. به هر گونه رفتاری از قبیل فعل يا ترك فعل كه در متن قانون به طور صریح برای آن مجازات مشخص شده است، جرم می گویند. انجام و ارتکاب جرم عملی است كه قانون عمومی جامعه را دچار اختلال و بی‌نظمی میکند لذا برای آن مجازات مشخص شده است. به طور کلی نظم عمومی به امنيت خاطر و آرامش مردم یک جامعه گفته می شود. در این مقاله قصد داریم در خصوص انواع جرم و مجازات آن ها اطلاعات مختصر و کلی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. این مطلب را نیز بخوانید: صفر تا صد شرایط سند ملکی برای وثیقه عناصر مشترک در هر جرم قانونی؛ يعنی وصف مجرمانه به تعيين قانون باشد. معنوی؛ يعني جرم بايد با قصد و نیت مجرمانه باشد. مادی؛ يعنی جرم به صورت عمل فيزيكی انجام شده باشد. معمولا برای جرایم اقتصادی عناوین و عباراتی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و … به کار میرود. شواهد متعددی در سالهای اخیر نشان دهنده منفی بودن اثرات فساد در تمامی جوانب بوده و همچنین بیانگر این موضوع است که فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور دارد. این مطلب را نیز بخوانید: تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم چه می‌شود؟ این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی و گاهی جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، آثار مخرب چنین جرایمی، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده است بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. با توجه به خطرات فوق العاده مخرب این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با این موضوع مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد می‌باشد اما این مورد به تنهایی کافی نبوده و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد از اهمیت خاصی برخوردار است . سیاست کیفری ایران در راستای جرایم مالی و اقتصادی جرایم مالی جرایمی هستند که در مورد و مواجهه با اموال انجام می شود و دربرگیرنده تبدیل غیرقانونی مالکیت اموال (متعلق به یک نفر) به استفاده و منفعت شخصی است. این مطلب را نیز بخوانید: آیا زندانی مهریه با سند آزاد می شود؟ شناسایی این مفاسد و جرم انگاری آنها از دغدغه‌های اصلی قوه مقننه کشورها است. آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟ در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانی‌که رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی یا شاکیان پرونده به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری فقط و فقط مجازات است. حال اگر بخواهیم به بحث تخصصی خودمان بپردازیم این سوال پیش می‌آید که آیا در چنین جرایمی فرد متهم یا مجرم دیگر حق استفاده از مرخصی یا رهایی از زندان را ندارد؟ باید بگوییم که خیر چنین نیست و باز هم مثل همیشه که عنوان کرده ایم چه فرد متهم باشد و هنوز جرمی به اثبات نرسیده باشد و چه مجرم باشد و جرم و کار خلاف قانون وی اثبات شده باشد باز هم فرد می‌تواند از حق مرخصی خود استفاده کند البته ناگفته نماند که شرایط یک پرونده با پرونده دیگر قطعا متفاوت خواهدبود. مرخصی برای جرایم مالی و اقتصادی حال این سوال پیش می‌آید که آیا در جرایم مالی و اقتصادی و برای مرتکبین آن آیا امکان استفاده از مرخصی وجود دارد و یا خیر؟ این مطلب را نیز بخوانید: قوانین، شرایط و مزایای اجاره سند و تامین وثیقه برای دادسرا قطعا نظر دادن قطعی در این مورد در صلاحیت و اختیارات ما نبوده و نظر قطعی و مورد استناد نظر مرجع قضایی و قاضی محترم پرونده خواهد بود چرا که شرایط و زوایای هر پرونده متفاوت بوده و کوچکترین تفاوتی گاهی رای و نتیجه نهایی پرونده را به طور کل عوض میکند. اما اگر به طور کلی بخواهیم عنوان کنیم جواب سوال فوق آری است در اغلب موارد فرد مجرم می‌تواند از حق مرخصی خویش استفاده کرده تا به اهداف خود برسد که این اهداف عبارتند از جلب رضایت شاکی یا شاکیان پرونده و یا جبران خسارات وارده بر ایشان و یا حتی رسیدگی فرد مجرم به خانواده خویش چرا که ممکن است فرد مجرم سرپرست خانواده خویش باشد و با زندانی شدن و گرفتار شدن وی کل خانواده دچار مشکل شوند. با جمع‌بندی این مطالب می‌توان بیان کرد که در نتیجه با توجه به نوع و شدت جرم یا اتهام فرد مجرم یا متهم قاضی محترم دستگاه قضایی اقدام به تعیین قرار وثیقه برای وی میکند. در اینجاست که این فرد(متهم یا مجرم) و خانواده و نزدیکانش بیش از قبل با عباراتی همچون وثیقه برای مرخصی زندانی ٬ وثیقه گذاشتن برای زندانی ٬ گذاشتن سند برای زندانی ٬ وثیقه برای آزادی زندانی ٬ وثیقه برای مرخصی زندانی روبرو خواهند شد و حتی در شرایطی علاوه بر اینها با عباراتی همچون اجاره سند برای دادسرا و اجاره سند برای دادگاه ٬ سند ملکی اجاره‌ای ٬ سند اجاره‌ای برای زندانی ٬ اجاره سند ٬ اجاره انواع سند و قیمت سند اجاره‌ای برای دادسرا و سند اجاره‌ایبرای مرخصی زندانی نیز مواجه خواهند شد و سوالات دسته دوم چه زمانی برای فرد مجرم و خانواده وی ایجاد می‌شود؟ این مطلب را نیز بخوانید: صدور قرار وثیقه در چه مواردی ممنوع است؟ زمانی که مجرم یا خانواده و نزدیکانش فاقد سند و وثیقه باشند.در این باب کمی توضیح خواهیم داد تا ابهامات شما عزیزان برطرف شود: اگر فرد مجرم فاقد ملک شخصی باشد. نه خود […]
مهمترین نکات هزینه اجاره سند ملکی
با توجه به افزایش افسارگسیخته جمعیت انسان‌ها در سرتاسر جهان به خصوص در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه اولین و بارزترین مشکلی که با آن روبرو می‌شویم کمبود منابع غذایی٬ کیفیت نامناسب سیستم آموزشی٬ منابع کسب درآمد(کسب و کار و شغل)٬ کیفیت نامناسب و نامرغوب و هزینه‌های سیستم بهداشت و درمان و . . . می‌باشد، که درواقع همین امر سبب ایجاد رقابت (سالم و ناسالم) بین انسان‌های آن جامعه شده که این رقابت به خودی خود بد و در اولین نگاه بد و مضر نخواهدبود و مسبب مشکل خاصی نخواهد شد. پس از این موضوع می‌توان به صورت سازنده و تاثیرگذار و عاملی برای رقابت سالم بین افراد بشر در نتیجه عامل محرک پیشرفت بین ایشان یاد کرد. این امر زمانی به مساله و مشکل بزرگی تبدیل خواهد شد که تعدادی از افراد برای پیروزی و پیشی گرفتن در این رقابت روی به راههای کوتاه و البته اشتباه (ره صد ساله در یک شب) بیاورند. این مطلب را نیز بخوانید: آیا زندانی مهریه با سند آزاد می شود؟ به منظور جلوگیری از بی‌قانونی و بی‌نظمی و پیشگیری از وقوع جرم و هرج و مرج هر جامعه‌ای برای حفظ ارزش‌ها و نظم خود اصول خاص خود را در قالب قوانین مدون و مشخصی برای کنترل روابط بین افراد آن جامعه وضع میکند که همه افراد آن جامعه ملزم به رعایت این اصول و قوانین هستند . تا اینجای کار هیچ مشکل خاصی به چشم نمیخورد و ظاهرا همه چیز بر طبق نظم و روال درست پیش میرود. اما درواقع بحران اصلی و مساله‌ساز زمانی ایجاد می‌شود که عده ای از افراد آن جامعه برای کسب منابع بیشتر مالی و غذایی و . . . سعی می‌کنند با دور زدن قوانین جامعه برای دستیابی به حقی بیشتر از حق خود، حق و حقوق همنوعان خود را زایل کرده و در اینجاست که با کلماتی همچون کلاهبرداری ٬ جرم و بزه٬ زندان و . . . مواجه می‌شویم . با وجود اینکه فلسفه پیدایش زندان درواقع تنبیه و اصلاح مجرمین و بزهکاران بوده است اما تجربه سالیان گذشته بشر نشان داده است که همیشه این نتیجه حاصل نمی‌شود. تصور کنید شخصی به صورت کاملا ناخواسته مرتکب جرمی شده باشد و یا اصلا فرد مورد نظر جرمی انجام نداده است بلکه فقط به انجام آن متهم شده است اما تا روشن شدن همه استنادات و ادله فرد مجبور است تا اثبات بی گناهی خویش و برگزاری جلسات دادگاه در زندان بماند که در این شرایط به دلیل همنشینی با افرادی که بزهکار واقعی بوده و شنیدن تجربیات آنها و آشنایی با دیگر جرایم و بزه‌ها احتمال اینکه بعدها دچار خطاهای بیشتری بشوند بسیار زیاد است به خصوص برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه همچون زنان و افراد کم سن و سال‌تر. این مطلب را نیز بخوانید: سند اجاره ای ارزان برای تهران و کلیه شهرستانها لذا در مورد افراد متهم (فردی که هنوز جرم وی ثابت نشده و در مرحله تحقیق و بررسی پرونده به سر می‌برد) بهترین راه این است که بتوانند تا قطعی شدن رای دادگاه بیرون از زندان باشند. همچنین برای افرادی که جرمشان کوچک بوده و یا ناخواسته مرتکب جرم و بزه شده‌اند نیز بهتر است به جای اینکه مانند فردی بیکار و بی استفاده در زندان به سر ببرند و درواقع فقط مصرف کننده بودجه کشور و بیت‌المال باشند، بتوانند مدتی بیرون از زندان باشند تا هم از یادگیری دیگر جرایم رها شوند هم بتوانند به خانواده خویش رسیدگی کنند و هم بتوانند برای جامعه فردی مفید باشد. همچنین، این افراد حتی به صورت موقت می توانند به کار و کسب درآمد بپردازند و از همه مهم‌تر اگر جرمشان جنبه شخصی داشته و شاکی خصوصی دارند بتوانند در جهت جلب رضایت شاکی و یا شاکیان خود قدمی بردارند و در جهت جبران خسارت احتمالی وارده به ایشان تلاش کنند. در چنین شرایطی قاضی محترم پرونده اقدام به تعیین وثیقه میکند. وثیقه درواقع تضمینی بر حضور به موقع فرد متهم یا مجرم در زمان مشخص شده توسط دادگاه و دادسرا می‌باشد. تعیین نوع و میزان وثیقه با توجه به نوع و شدت جرم انجام شده توسط مجرم و یا اتهام وارده به فرد متهم قاضی محترم پرونده میزان وثیقه را تعیین میکند. فرد زندانی ملزم به معرفی یک سند ملکی به دادگاه است که در این مرحله کارشناسی از طرف دادگاه یا دادسرا به محل سند معرفی شده اعزام می‌شود و ارزش ملک را تخمین می‌زند. اگر ارزش ملک معرفی شده برابر یا بیشتر از میزان قرار وثیقه تعیین شده باشد که مشکلی نبوده و بعد از طی کردن مراحل اداری مربوطه فرد مجرم یا متهم از زندان رها می‌شود. اما درواقع داستان و مشکل اصلی آنجا است که فرد زندانی اعم از متهم یا مجرم و یا خانواده و بستگان و نزدیکان وی فاقد سند ملکی شخصی باشند ویا ارزش ملکی که دارند کمتر از میزان وثیقه تعیین شده باشد که در چنین شرایطی با اصطلاح اجاره سند – اجاره سند برای زندانی- اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای دادگاه – اجاره سند برای وثیقه- اجاره سند برای وثیقه زندانی- اجاره سند برای وثیقه جهت مرخصی زندانی- شرایط ممنوعیت وثیقه- سند مسکونی- سند ملکی- سند خانه- انواع سند ملکی- سند اجاره‌ای ارزان- هزینه اجاره سند- وثیقه ملکی- وثیقه و فرار متهم- سند ملکی – . . . مواجه می‌شویم. خلاصه ای از مراحل انجام این کار بدین شرح است که خانواده و یا نزدیکان و بستگان فرد زندانی اعم از متهم یا مجرم پس از انجام تحقیقات لازم شرکت و یا موسسه‌ای امین را جهت دریافت سند اجاره‌ای انتخاب کرده و پس از دریافت مشاوره و به توافق رسیدن با شرکت مذکور اقدام به بستن قرارداد نموده و پس از طی مراحل اداری سند اجاره‌ای (وثیقه ملکی- سند ملکی- سندخانه) خویش را دریافت کرده و اقدام به آزاد کردن زندانی خود می‌نمایند. هرچند که قاضی محترم پرونده گزینه‌های مختلفی همچون کفیل یا سند ملکی یا فیش حقوقی و . .. . برای تعیین وثیقه دارد اما بث ما در این مقاله در مورد سند ملکی (وثیقه ملکی- سند خانه) بوده لذا باید اطلاعات مختصری در مورد این موضوع داشته باشیم. بحث […]
سند اجاره‌ای برای زندانی اصفهان
اعضای گروه اجاره سند راهگشا تصمیم دارند در مقاله این هفته شما هموطنان عزیزمان را با استان زیبای اصفهان آشنا کنند تا علاوه بر ارایه توضیحاتی در مورد همه ابعاد اجاره سند و سند اجاره‌ای برای زندانی (سند اجاره‌ای- سند اجاره‌ای برای دادگاه- سند اجاره‌ای برای دادسرا- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی- ممنوعیت قرار وثیقه و . . . ) در مورد این شهر زیبا نیز صحبت کرده و سپس به صورت اجمالی در مورد اجاره سند و اجاره وثیقه و وثیقه برای زندانی و سند برای مرخصی زندانی و سند اجاره‌ای و اجاره سند برای زندانی در این استان و شهرهای حومه آن صحبت کنند. باشد که با این قدم هرچند کوچک به نوبه خود قدمی هرچند ناچیز در مسیر شناساندن و معرفی مناطق زیبای کشور عزیزمان برداریم. امیدواریم که همچون هفته‌های گذشته در این امر ما را یاری کرده و باز هم شاهد بازخورد و استقبال شما عزیزانمان باشیم و همواره همچون گذشته همراه و هم قدم ما باشید. لذا طبق روال هفته‌های پیشین در این مقاله نیز قبل از نوشتن هر مطلبی در مورد سند اجاره‌ای برای زندانی و اجاره سند برای زندانی و اجاره سند برای مرخصی زندانی و وثیقه برای زندانی و سند اجاره‌ای و اجاره سند و سند برای زندانی و سند برای دادگاه و سند برای دادسرا در مورد استان زیبای اصفهان و همچنین شهرهای مهم و مناطق دیدنی آن مختصری صحبت کنیم. استان اصفهان در بخش مرکزی ایران در جلگه ای حاصلخیز و پربرکت واقع شده و به طور خلاصه در مورد این استان زیبای میهنمان می توان گفت که اکثر شهرها و روستاهای آن درواقع حاصل جریان زاینده رود بوده‌است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری و مقالات و مطالب ارایه شده معتبر استان اصفهان دارای ۲۴ شهرستان ، ۵۱ بخش ، ۱۰۶ شهر و و ۱۳۱ دهستان می باشد. آب و هوای استان اصفهان و مناطق اطراف آن از نوع بیابانی می‌باشد که البته دلیل این مه وجود رشته کوههای زاگرس در قسمت غرب این استان بوده که مانع نفوذ رطوبت به نواحی مرکزی و شرق استان می‌گردد . از طرفی دیگر نیز وجود نواحی پست و کویری شرق استان هوای بخش وسیعی از آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد . مطلب دیگری که در مورد این استان زیبا می‌توان گفت وجود چندین رودخانه از جمله رودخانه های ماربر در سمیرم ، مرغاب نجف آباد ، گلپایگان و غیره در سطح استان است که البته یکی از بزرگترین رودخانه های داخلی فلات مرکزی ایران زاینده رود زیبا است که نقش بسیار مهمی در طراوت و شادابی و سرسبزی و رونق محیط شهرهای همجوار به ویژه از نظر محیط زیست و اقتصادی ایفا می کند . آثار مهم تاریخی و مناطق دیدنی استان اصفهان (مسجد جمعه اصفهان(جامع) – میدان امام اصفهان(نقش جهان ) – مسجد امام – مسجد شیخ لطفالله – عمارت عالی قاپو- عمارت توحید خانه – تالار تیموری – کاخ چهلستون – مدرسه چهارباغ – پل ا… ورد یخان(سی وسه پل) – پل خواجو- پل شهرستان – منارجنبان – کلیسای وانگ – آبشار سمیرم – بازار – کاروانسراها – برجهای کبوتر – گرمابه ها – باغ ها – آرامگاه تخت فولاد – موزه ها – باغ پرندگان – باغ قدیر – باغ گلها – کوه صفه و… از جمله آثار مهم تاریخی و مشهور و مناطق دیدنی شهر اصفهان هستند البته همه ما ایرانیانی که حداقل یکبار در زندگی خود به این استان زیبا سفر کرده‌ایم قطعا میدانیم که زیبایی‌ها و آثار دیدنی این استان تاریخی فقط موارد ذکر شده نیست. سابقه و وضعیت فرهنگی هنری اصفهان بسیار به جا و درست است اگر اصفهان را پایتخت فرهنگی هنری ايران بدانیم واين لقب از این رو شایسته و برازنده است که اين استان از نظر فرهنگي و هنري وتاريخي در ايران بي‌مثل و مانند بوده ودر برخی موارد نیز در جهان بي نظير است. استان اصفهان با فرهنگ اصیل و ریشه‌دارخود وتمدنی ژرف وکهن همواره تک ستاره اي درخشان بوده است. در مورد سابقه فرهنگی این استان می‌توان بیان کرد که با تاریخ اسلام پيوند خورده است در حدی که به صورت يکي از پايگاههاي مهم نشر اسلام درآمده بوده است. مورخین ,باستان شناسان و ایران شناسان خارجی اصفهان را همرده با شهرهاي مهم دوره اول تاريخي دنيا همچون پکن و ونيز و رم وفلورانس معرفي کرده اند واز نظر اهميت تاريخي واسلامي اصفهان ستاره جهان اسلام لقب گرفته است. طبق روال هفته‌های گذشته برای پرهیز از زیاده‌گویی دیگر وقت آن است که در این قسمت از این مقاله باز هم به موضوع اصلی و حرفه تخصصی خود بازگردیم. درواقع موضوع ما همان مبحث سند اجاره‌ای و اجاره سند و سند اجاره‌ای برای زندانی و سند اجاره‌ای برای دادگاه و سند اجاره‌ای برای دادسرا و اجاره سند برای مرخصی زندانی و اجاره سند برای دادگاه و اجاره سند برای دادسرا و اجاره وثیقه برای آزادی زندانی است و باز هم در مورد این بحث می‌توان چنین بیان کرد که در جوامع بشری همواره بزه و جرم و جنایت و خلاف و خلافکاری همچنین خطاها و اشتباهات غیرقانونی چه به عمد و یا غیر عمد جز لاینفک زندگی انسان بوده و هر زمان که انسان‌ها مرتکب جرمی شده و یا متهم به انجام کاری و عملی خلاف قانون می‌شوند اهمیت اجاره سند و وثیقه همچنین مبحث تامین وثیقه جهت مرخصی زندانی – سند اجاره‌ای برای زندانی- اجاره سند برای زندانی- سند اجاره‌ای برای دادگاه- سند اجاره‌ای برای زندانی- اجاره سند برای دادگاه – اجاره سند برای دادسرا- اجاره وثیقه – اجاره سند – سند اجاره‌ای – سند اجاره ای برای زندانی مهریه و . . . بیش از پیش نمایان می‌گردد. هر زمان و در هر مکانی اگر شخص یا گروهی مرتکب جرم یا بزهی شده باشند قطعا این فرد یا افراد می‌خواهند از حق قانونی مرخصی خود (همانطور که در متن قانون بیان شده) استفاده کرده تا بتوانند درجهت جبران اشتباه خود قدمی برداشته و جبران مافات کرده و یا ازشاکی یا شاکیان پرونده خویش طلب عفو و رضایت کنند(در پرونده‌هایی که شاکی یا شاکیان خصوصی دارد چرا که شرایط و قوانین جرایمی که جنبه دولتی و عمومی دارند با پرونده‌های شخصی و دارای شاکی خصوصی بسیار […]