قرار وثیقه یکی از مهم ترین ابزارهای حقوق کیفری برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی است. قاضی با تعیین وثیقه، اطمینان می‌یابد که متهم بدون نگرانی از فرار یا پنهان شدن، در موعد مقرر در دادگاه حاضر خواهد شد.
اما صدور قرار وثیقه همیشه مجاز نیست. قانون گذار برای جلوگیری از سخت گیری غیرضروری یا بازداشت های غیرعادلانه، در برخی موارد صدور این قرار را صراحتاً ممنوع کرده است.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان حقوقی راه گشا پرونده شما را سریع بررسی می‌کنند: امکان جلوگیری از ضبط، ارائه عذر موجه، اعتراض مؤثر و برنامه اقدام مرحله‌ای.
- پاسخگویی ۲۴ ساعته و فوری
- ارزیابی اولیه رایگان و محرمانه
- چک لیست مدارک و مسیر اقدام در همان تماس اول
آنچه در این مقاله می خوانید:
مبنای قانونی صدور قرار وثیقه
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی موظف است نوع قرار تأمین را با توجه به اهمیت جرم، دلایل اتهام، سابقه متهم، وضعیت شخصی و مالی او، و میزان خسارت وارده تعیین کند.
هدف از صدور وثیقه، مجازات نیست؛ بلکه تضمینی است برای حضور متهم در دادگاه و جلوگیری از فرار یا تبانی.
با این حال، تبصره ۳ همین ماده به‌روشنی شرایطی را مشخص می‌کند که در آن، صدور قرار وثیقه مجاز نیست.
تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون می‌گوید:
«در جرایم غیر عمد، هرگاه تأمین حقوق بزه دیده از طرق دیگری ممکن باشد، صدور قرار وثیقه ممنوع است.»
به زبان ساده، اگر جرم به‌صورت غیرعمدی اتفاق افتاده باشد (مثلاً تصادف منجر به جرح یا قتل غیرعمد) و راه دیگری برای جبران خسارت وجود داشته باشد، قاضی حق ندارد برای متهم قرار وثیقه صادر کند.
مواردی که صدور قرار وثیقه ممنوع است
بر اساس قانون و رویه‌ی قضایی، در شرایط زیر قاضی نمی‌تواند قرار وثیقه صادر کند:
۱. در جرایم غیرعمدی با بیمه‌نامه معتبر
اگر فرد بیمه‌گذار دارای بیمه‌نامه‌ای باشد که خسارت شاکی را به‌طور کامل پوشش دهد (مانند بیمه شخص ثالث در تصادفات رانندگی)، نیازی به صدور وثیقه نیست.
در این حالت، خسارت از محل بیمه جبران شده و بازداشت یا وثیقه متهم خلاف اصل تناسب تأمین است.
۲. در صورت توقیف اموال کافی از متهم
اگر پیش از صدور قرار، اموالی از متهم به دستور قاضی توقیف شده باشد و ارزش آن اموال برای تأمین خسارت بزه‌دیده کافی باشد، صدور قرار وثیقه تکراری و غیرقانونی است.
۳. در پرونده‌هایی با جرم خفیف یا مجازات سبک
در جرایمی که مجازات آن‌ها کمتر از سه ماه حبس یا صرفاً جزای نقدی است، اصل بر استفاده از قرارهای سبک‌تر مثل «التزام به حضور» یا «کفالت» است، نه وثیقه یا بازداشت.
۴. در مواردی که متهم سابقه فرار یا پنهان‌کاری ندارد
هدف اصلی وثیقه تضمین حضور متهم است. اگر احتمال فرار، تبانی یا اخلال در روند دادرسی وجود نداشته باشد، قاضی موظف است از صدور وثیقه خودداری کند و قرار سبک‌تری تعیین کند.
۵. در جرایم غیرعمدی که بزه‌دیده رضایت داده است
اگر بزه‌دیده از متهم رضایت کتبی داده باشد یا در مرحله‌ی سازش قرار گرفته باشند، صدور وثیقه دیگر توجیه قانونی ندارد و تنها باعث اطاله‌ی دادرسی خواهد شد.
تفاوت میان ممنوعیت صدور وثیقه و بازداشت موقت
گاهی مردم تصور می‌کنند اگر قاضی وثیقه صادر نکند، حتماً متهم باید بازداشت شود.
در حالی که در بسیاری از موارد، ممنوعیت صدور وثیقه به معنای الزامی بودن بازداشت نیست.
در چنین شرایطی، قاضی می‌تواند از قرارهای سبک‌تر مانند «التزام به حضور با قول شرف» یا «کفالت» استفاده کند تا هم حقوق متهم حفظ شود و هم دسترسی به او ممکن باشد.
مطالعه پیشنهادی:
برای آشنایی بیشتر با نحوه‌ی برخورد قانونی با فرار متهم و ضبط وثیقه، پیشنهاد می‌کنیم مقاله زیر را در وب‌سایت ما بخوانید:
اهمیت رعایت تناسب در قرار وثیقه
یکی از اصول مهم آیین دادرسی، اصل تناسب میان قرار تأمین و نوع جرم است.
به‌عبارت دیگر، قاضی باید دقت کند که مبلغ یا نوع وثیقه با شدت جرم، میزان خسارت و وضعیت متهم متناسب باشد. صدور وثیقه‌های سنگین در جرایم جزئی یا غیرعمدی برخلاف قانون و عدالت قضایی است.
اعتراض به صدور غیرقانونی قرار وثیقه
در صورتی که متهم یا وکیل او معتقد باشد قاضی برخلاف قانون و بدون ضرورت اقدام به صدور قرار وثیقه کرده است، می‌تواند طبق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این تصمیم اعتراض کند.
دادگاه بالاتر موظف است ظرف مدت معین، این اعتراض را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، قرار وثیقه را لغو یا تعدیل نماید.
جمع‌بندی و توصیه کارشناسان راه‌گشا
قانون‌گذار برای جلوگیری از بازداشت‌های بی‌مورد و حفظ کرامت انسانی، صدور قرار وثیقه را در برخی موارد ممنوع کرده است.
در پرونده‌های غیرعمدی، یا زمانی که خسارت از طریق بیمه یا توقیف اموال قابل جبران است، نباید برای متهم وثیقه صادر شود.
چنین تصمیماتی علاوه بر رعایت عدالت، موجب کاهش ازدحام زندان‌ها و حفظ حقوق شهروندی می‌شود.
گروه تامین وثیقه و اجاره سند راه گشا با سال‌ها تجربه در زمینه‌ی تأمین وثیقه و اجاره سند، آماده‌اند تا به شما در تشخیص موارد مجاز و غیرمجاز صدور وثیقه کمک کنند و راهکارهای قانونی مناسب را ارائه دهند.