آنچه در این مقاله می خوانید:
شاید برای شما یا خانواده، دوستان و آشنایانتان اتفاق افتاده باشد که به دلیلی دستگیر شوند. در شرایطی که زندانی در بند داریم فارغ از اینکه جرمی مرتکب شده یا نشده باشد، نمیتوان تا روز دادگاه و زمان اثبات آن صبر کرد و بعد زندانی ما آزاد شود. راهی که قانون در شرایطی خاص در پیش پای ما گذاشته است قانون ارائه سند و وثیقه است که به کمک آن میتوان با سند گذاشتن و تضمین حضور شخص در دادگاه، موقتا تا روز دادگاه زندانی را آزاد کرد.
گروه اجاره سند راه گشا با چندین سال سابقه درخشان، آماده ارائه بهترین خدمات در زمینه اجاره سند و تامین وثیقه برای دادگاه و دادسرا و به طور تخصصی در زمینه آزادی زندانی می باشد. مقاله پیش رو حاصلی از تلاشهای این مجموعه در زمینه اطلاع رسانی به شما عزیزان می باشد.
اینکه کدام تضمین نیاز است تا زندانی را تا موعد دادگاه آزاد کنیم، دادگاه مشخص خواهد کرد. در این میان شاید مهمترین مشکلی که وجود دارد تامین تضمین است که شامل سند یا وثیقه یا فیش حقوقی است.
شاید شنیده باشید که میگویند: “می توان سند اجاره برای دادگاه جور کرد!” یا اینکه در تبلیغات مقابل دادسرا خوانده باشید: ” اجاره سند تک برگ عرصه و اعیان تهران، حومه و شهرستان!“؛ و این سوال برایتان پیش بیاید که مگر میتوان سند یا سایر وثایق را اجاره کرد و اگر پاسخ مثبت است؛ چگونه و از چه راهی میتوان این کار را انجام داد.
همچنین قیمتهای متفاوت و سنگینی برای این کار طلب میکنند. چطور باید اجاره وثیقه صورت گیرد تا دو طرف منتفع شده و به خواستهشان برسند. در مورد فیش حقوقی این رویه چگونه است؟
ممکن است شما به دنبال وثیقه برای آزاد کردن زندانی خود باشید و یا حتی سند تک برگی دارید که آزاد است و به درد این کار میخورد و میخواهید بدانید که چگونه آن را اجاره دهید تا هم گره از کار کسی باز کنید هم درآمدی برایتان حاصل شود. اصلا چطور این کار را انجام دهید تا مشکلی برای شما ایجاد نشده و با اطمینان خاطر این قدم را بردارید. با ما باشید تا در ادامه این مقاله این موضوع را به تفضیل شرح دهیم.
در مواقعی که خود فرد اعم از متهم یا مجرم و یا حتی خانواده و نزدیکان و وابستگان وی سندی جهت ارائه نداشته باشند میتوانند از موسسات و یا فرد اجاره دهنده سند ٬ وثیقه مورد نیاز خود را تهیه کرده و برای این منظور قرداد هایی مانند قرارداد اجاره سند تنظیم میشود. در این قراردادها نکات مهمی را باید رعایت کنند.
قوانین و شرایط اجاره سند
در اینجا به قانون ارائه سند و وثیقه که شامل موادی درباره مدت بازداشت، نوع قرار، مرجع صادرکننده و میزان آن است، میپردازیم. ماده 242 آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره دارد که مدت بازداشت متهم در نتیجه قرار، حداکثر یک تا دو ماه بر حسب جرم است. قرارهای تامین کیفری شامل قرار بازداشت موقت، قرار کفالت و قرار وثیقه میشوند که بر اساس اتهام صادر میگردد.
در ماده 242 آیین دادرسی کیفری آمده است: ” هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.
فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.”
در نتیجه مدت بازداشت زندانی شما بر اساس نوع جرم صورت گرفته، شدت و میزان محکومیت فرق دارد. در این صورت اگر درخواست سند برای زندان، دادسرا، دادگاه و تعزیرات شد، باید فردی از خانواده، بستگان، دوستان و آشنایان متهم سندی را برای سپردن به حساب سپرده دادگستری تودیع کند.
این سند باید آزاد و ششدانگ باشد. مشکلی که پیش میآید مربوط به دو دسته افراد است. آنهایی که سند دارند اما به طور مثال در رهن بانک است که رهن سند در این مورد مانع از امکان سپردن آن میشود. دسته دیگر نیز آنهایی که سند ندارند. در اینجا وقتی هیچ کدام از افراد خانواده، بستگان یا دوستان سندی ندارند یا برای ما این کار را(به هر دلیلی) انجام نمیدهند، باید به فکر اجاره سند از دفاتر حقوقی معتبر بود.
دریافت سند اجاره ای توسط نزدیکان زندانی یا اجاره سند برای دادسرا و… موضوعی نیست که بتوان بی محابا عمل کرد. چرا که اشکال در سند یا عدم حضور شخص در دادگاه برای هر دو طرف گران تمام میشود. در دادسرا و تا قبل از صدور کیفرخواست برای اینکه بیم فرار، تبانی و توطئه متهم وجود دارد، در گام نخست، بازپرس قراری متناسب با اتهام مشخص میکند. (ماده 217 ق.آ.د.ک) در این صورت اطرافیان متهم باید در وقت مقرر از سوی بازپرس پرونده، وثیقه را به دادسرا تحویل دهند؛ در غیر این صورت متهم تا روز دادگاه و زمان صدور کیفرخواست در بازداشت میماند.
در مواردی پیش میآید که قاضی به دلایل موجود قانع نیست و نیاز به تحقیقاتی بیشتر توسط خود یا دادستان دارد که باز هم در دادگاه قرار تامین صادر میگردد و در صورتی که قرار قبلی کافی نباشد، نیاز به تودیع سندی متناسب با اتهام است.
در هر دو حالت چه سند اجاره برای دادسرا چه دادگاه، وثیقه مزبور باید کارشناسی شود. یعنی یک کارشناس توسط دادسرا یا دادگاه تعیین میگردد تا ارزش وثیقه مزبور را دادرسی کند. اگر ارزش سند به میزان قرار یا بیش از آن بود پذیرفته میشود. همچنین رهن سند برای مرخصی زندانی نیز از همین دست است.
در مواردی که زندانی درخواست مرخصی میدهد نیز باید سندی را به عنوان وثیقه قرار داده تا تضمین کند که در پایان مرخصی، خودش را به زندان معرفی میکند. در این حالت صاحب سند به همراه اصل سند باید به دادیار مراجعه و وثیقه لازم را تودیع کند.
در صورت عدم مراجعه در روز مقرر، به ضامن(مالک سند) اطلاع داده که تا روز مقرری وقت دارد زندانی را به زندان معرفی کند. در غیر این صورت وثیقه اگر ملک باشد به مزایده رفته و پول آن به شاکی و الباقی به دولت میرسد.
همانطور که مختصرا در بالا گفته شد، حال افرادی نیز هستند که به دنبال اجاره سند برای دادگاه نیستند اما سندی دارند که استفادهای از آن نداشته و میخواهند آن را به قصد کمک به دیگران یا کسب درآمد اجاره دهند. در این صورت میتوان به دفاتر حقوقی معتبر در این زمینه مراجعه کرد تا بعد از انجام مراحل بالا و انعقاد یک قرارداد به موجب موادی از قانون مدنی مثل ماده 10 و 265، به مقصود خود برسند.
تامین وثیقه یا همان اجاره سند یکی از متداول ترین کارهایی است که در کشور ایران انجام می شود..
عقد چنین قرارداهایی قطعا مانند سایر قراردادهای اجاره دارای قوانین و شرایط خاصی است که بعضی از اشخاص، آگاهی و اطلاع زیادی از این قوانین ندارند و همین موضوع موجب می شود تا بعضی مواقع در تنظیم این گونه قراردادهای سند اجاره ای یک یا حتی دو طرف قرارداد با مشکل مواجه شوند .
قرارداد اجاره سند برای آزادی زندانی نیز مانند سایر قراردادهای اجاره دو نوع دارد:
۱- رسمی
۲- عادی
قرار دادهایی که در دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم، نگارش و به ثبت رسیده باشند، قرارداد رسمی تلقی می شوند .
و سایر قراردادهای اجاره که در دفاتر معاملات املاک و یا شرکت‌ها و موسسات اجاره سند و با استفاده از فرم های چاپ شده توسط اتحادیه مربوطه تنظیم و نگارش گردند ، قرارداد های عادی محسوب می گردند .
شرایط اجاره سند برای وثیقه
زمانی که متهم یا مجرم برای استفاده از مرخصی و یا آزادی مشروط باید وثیقه ارائه کند و می تواند سندی را ارائه نماید که این کار به سرعت انجام شده و قضیه ختم به خیر میشود. اما اگر شخص به آن میزان وثیقه دسترسی نداشته باشد و اطرافیان نیز نتوانند وثیقه مورد نظر را تامین کنند، باید به اجاره سند متوسل شد.
اما انجام این کار مستلزم رعایت برخی شرایط است.که اگر از آنها آگاه نباشید، ممکن است هزینه های اضافی برای این موضوع از شما دریافت کنند و یا سندی جعلی ارایه کنند و یا حتی برای مالک سند نیز تبعاتی داشته باشد مانند دریافت هزینه کمتر از حد عرف و قانون و یا اگر تضمین معتبری از زندانی گرفته نشود وی فرار کند و در نتیجه آن ملک وی به حراج گذاشته شود.
در نتیجه باید به مراکز معتبری که دارای دفاتر کاری معتبر و با آدرس ثابت و مشخص هستند مراجعه کنید و از روش های استاندارد پیروی کنید.
ضمناً مراکز مذکور باید دارای هزینه های تعریف شده بر اساس عرف معقول جامعه و متن صریح قانون در این باب باشند و حتی در این شرایط نیز بهتر است قبل از مراجعه به هر یک از این دفاتر و شرکت‌ها ابتدا در مورد شرایط و قوانین اجاره سند کمی تحقیق کرده و با اصول اولیه این کار آشنا شوید تا میزان ناآگاهی شما کاهش یافته در نتیجه امکان متضرر شدن شما به حداقل میزان ممکن برسد.
اجاره سند و وثیقه برای آزادی زندانیان(اعم از متهم و یا زندانی ) مزایا و چالش‌های خود را دارد.
یکی از مزایای این روش، حذف نیاز به پرداخت وجه نقدی به عنوان وثیقه است. همه ما آگاهیم که تامین پول نقد آن هم در مبالغ بالا بسیار دشوار است و یا حتی گاهی فرد مجبور میشود ملک یا ماشین و یا دارایی‌های منقول و غیر منقول خود را به حراج گذاشته و مبلغ مورد نیاز برای وثیقه را تامین کند. اما در تامین وثیقه و ارایه سند ملکی برای ضمانت به دادگاه یا دادسرا ملک و دارایی فرد پابرجا بوده و خسارتی به آن وارد نمی‌شود.
به این ترتیب، زندانیانی که در توانایی پرداخت وجه نقدی قرار ندارند، با اجاره یک سند به عنوان وثیقه، فرصتی را برای آزادی مشروط و یا استفاده از مرخصی قانونی خویش و بازگشت به جامعه و در کنار خانواده بودن و مهم‌تر از همه اینها فرصتی برای جلب رضایت شاکی و یا شاکیان خویش و فرصتی برای جبران اشتباه و جرم خویش بدست می‌آورند .
با همه این تفاسیر و مفید بودن روش اجاره سند ممکن است مشکلات حقوقی و قانونی مرتبط با اجاره سند برای زندانیان به وجود آید. برای پیشگیری از این مشکلات و مسایل، قوانین و مقررات دقیق و مناسبی در نظر گرفته شده است و لازم است که شما قبل از اقدام به اجاره سند برای آزادی زندانی خویش با این قواعد و قوانین آشنایی داشته باشید و برای حفظ حق هر دو طرف باید حقوق و مسئولیت‌های طرفین به‌طور کامل رعایت شود.
همچنین امر خطیر اجاره سند و تامین وثیقه برای آزادی زندانی نیازمند روش‌ها و فرآیندهای مناسب برای ارزیابی و تعیین صحت و اعتبار سند مورد اجاره است. در برخی موارد نیز فرد با ممنوعیتهای اجاره سند و وثیقه روبرو می شود. بنابراین بهتر است تا حد امکان علم خود را نسبت به این حوزه افزایش دهیم.
برای اجرای موفقیت‌آمیز و امن این روش ، همکاری بین سازمان‌های قضایی، نهادهای حقوقی و نهادهای مسکن و . . . از اهمیت بالایی برخوردار است.
خرسندیم که اعلام کنیم موسسه اجاره سند راه‌گشا با بیش از یک دهه تجربه موفق در زمینه تامین سند برای دادگاه و دادسرا برای آزادی زندانی همواره در کنار شما هموطنان عزیز بوده و در شرایط سختی که دچار آن شده‌اید همواره سعی بر دادن اطمینان و آرامش به شما عزیزان بوده‌ایم و تامین سند ارزان و فوری و البته کاملا قانونی بزرگترین دغدغه اعضای موسسه اجاره سند راه‌گشا بوده است.
باشد که بتوانیم در این امر خطیر و حساس گامی به موفقیت در کنار شما عزیزان برداریم.
قرارداد اجاره سند
در ماده 10 قانون مدنی آمده است: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.” بر اساس این ماده قانونی اصل آزادی قراردادها در قانون ما مورد پذیرش قرار گرفته است.
بیایید نگاهی به ماده 265 قانون مدنی بیاندازیم: ” هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.”
در ادامه و طبق نظریه مشورتی 7/96/2924 مورخ 29/11/1396 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در دعوای استرداد مال، نمیتوان با صرف استناد به ماده یاد شده (ماده 265 ق.م) حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.
شما چه در مقام اجاره دهنده سند باشید و چه در مقام گیرنده آن، باید بدانید که بدون انعقاد قراردادی که حقوق هر دو طرف را تعیین و تضمین کند، نمیتوانید برای دادگاه، دادسرا زندان و… سند اجاره دهید. دلیل آن هم واضح است. همیشه در هر کاری احتمال این را بدهید که افرادی که سر راهتان قرار میگیرند، صلاحیت لازم برای انجام آن را نداشته باشند.
قصد کلاهبرداری یا اخاذی داشته باشند. با دادن چنین احتمالی چه کار میکنید؟! مشخص است. ابتدا تحقیق کرده و از افراد متفرقه که به ظاهر مطلع هستند سوال میکنید یا عطای تحقیق را به لقایش بخشیده و دل به دریا میزنید! نتیجه مشخص است. ضرر خواهید کرد. آن هم یک ضرر هنگفت!
وجود یک قرارداد که بر اساس شرع، قوانین رسمی کشور و عرف موجود تنظیم میگردد، ضامن انجام این کار است. برای این امر باید به دفاتر معتبر حقوقی مراجعه کرد. این کار قطعا هزینه و ریسک شما را کاهش میدهد. پس از آن باید حضور طرفین و ضامنین قرارداد در دفتر حقوقی با مدارک شناسایی محرز شود.
تضمین مربوطه به طور مثال سفته باید تهیه گردد. آدرس محل سکونت، راههای ارتباطی و وثیقه مورد نظر با تمامی جزئیات، در قرارداد درج گردد. وثیقه میتواند مال منقول یا غیر منقول و ضمانتنامه بانکی باشد که باید به تشخیص و تایید دفتر حقوقی برسد. بعد از آن سند تحویل دادسرا یا دادگاه شده تا دستور نیابت قضایی گرفته شود.
در ادامه با تحویل آن به خانواده متهم، تضمین لازم نیز از آنها اخذ میگردد. بعد از آزادی زندانی تسویه حساب انجام میشود. سند که آزاد شود به مالک جهت دریافت سند اجاره ای اطلاع داده میشود.
مزایای اجاره سند، تامین وثیقه و فیش حقوقی
هدف بنیادی و مقصود نهایی قانون گذار از صدور قرار وثیقه، جبران خسارت بزهدیده است. در واقع قانون این موضوع را تضمین میکند که میزان وثیقه دریافتی از خسارت بزهدیده کمتر نباشد. این یک ارتباط و منفعت دو سویه است که هر دو طرف قرارداد اجاره از آن بهرهمند میشوند.
در نگاه اول مشکل بزرگی همچون قرار تامین وثیقه برای متهم حل شده و به جای اینکه مدتی را در بازداشت و زندان سپری کرده و علاوه بر درگیری با پرونده مطروحه از لحاظ مادی و معنوی نیز ضرر مضاعف کند، میتواند با اجاره سند برای دادگاه یا دادسرا یا فیش حقوقی در کنار خانواده خود باشد و به رتق و فتق امور خانواده رسیدگی کند. ضمن اینکه در این مدت میتواند جهت اثبات بیگناهی خویش تا روز دادگاه ادله جمع کند یا جهت رضایت از شاکی اقدام لازم را انجام دهد.
در نگاه بعدی اجاره دهنده سند یا فیش حقوقی که در اینجا به او مالک میگوییم می تواند بدون تلاش زیادی با کمترین ریسک و با داشتن قرارداد حقوقی معتبر به درآمد مناسبی دست پیدا کند. خصوصا در این روزگاری که مشکلات بیکاری و درآمدهای پایین گریبان خانوادهها را رها نکرده است.
ضمن اینکه از سند خود هم استفادهای برده تا مشکلی از کار دیگران برطرف کند. البته هستند افرادی که با مبالغ بسیار اندک و در واقع کاملا به صورت کمک و رایگان این راه را میروند که قطعا کار انسانهای بزرگی است اما فرض ما در اجاره وثیقه است که با قرارداد همراه است.
قیمت اجاره سند و ضمانت برای اجاره سند
قیمت و شرایط مختلفی برای اجاره سند ممکن است در بازار وجود داشته باشد. فریب افرادی که شما را به دفاتر متفرقه دعوت میکنند، نخورید. باید بدانید که حتما این کار توسط کارشناس حقوقی یا وکیل دادگستری معتبر باید صورت بگیرد. وی پس از کارشناسی قیمت مشخص کرده و پس از توافق طرفین مبلغی جهت اجاره اخذ میگردد. اینکه میگویند درصدی یا بر اساس متراژ یا محل سند ملکی و… است صحت ندارد و اگر هم باشد بر اساس توافق بوده است.
همچنین ضمانت اجاره سند اگر شامل سفته است باید به گونهای باشد که دارنده سفتهها نگرانی از بابت عدم حضور متهم نداشته باشد. چرا که با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری هر زمانی که مالک سند نتواند متهم را به دادگاه یا دادسرا معرفی کند، سند وی توقیف میگردد و اگر ضمانت اخذ شده تکافوی ارزش سند مالک را ندهد، وی متضرر شده است. در ماده 230 ق.آ.د.ک آمده است: ” متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود.
چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء میشود. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر این است که به عواقب فرار متهم پس از گرفتن وثیقه و سند اجاره ای توجه کنید و از نتایج آن آگاه باشید.
تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد میشود.”
ناگفته نماند که طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
در تبصره این ماده نیز آمده است: ” در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز کفیل یا وثیقه گذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود.”
اجاره فیش حقوقی
یکی از قرارهای تامین کیفری، قرار کفالت است. این قرار با تعیین وجهالکفاله صورت میگیرد. بدین نحو که خانواده و اطرافیان متهم باید کارمند رسمی دولتی با فیش حقوقی را به دادسرا یا دادگاه معرفی کنند. این هم به مانند سند، تضمین حضور شخص در دادگاه است. این بهترین گزینه برای خانواده متهمینی است که کارمند دولتی در اقوام و آشنایان خود ندارند. عقد کفالت نیز مثل سایر عقود اجاره، بیع و… است که کاربرد آن در مسائل و دادگاههای کیفری بسیار زیاد است.
در اجاره فیش حقوقی، صلاحیت کفیل علاوه بر فیش حقوقی وی، شامل آوردن متهم در موعد مقرر به دادگاه نیز میشود. در واقع وی تضمین میکند که متهم پس از آزادی به دادگاه خواهد آمد و تا آن روز میتواند در کنار خانواده خود باشد.
قبل از تمام این مراحل باید توجه داشت مرجعی که از آزاد بودن فیش حقوقی یا تعداد ضمانتهایی که با آن انجام شده مطلع و دستور خواهد داد، قاضی است.
بعد از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای وی و کفیل، یک نسخه از تفاهمنامه را میتوان به درخواست کفیل اخذ نمود. کفالت تا زمانی که متهم تبرئه یا محکوم نشده باشد ادامه مییابد. افرادی که فیش حقوقی اجاره میدهند باید بدانند که تکلیف حاضر شدن متهم در تمامی مراحل پرونده با ایشان است و نمی توانند به صرف اینکه فیش حقوقی را سپردهاند از این مسئولیت ولو عدم همکاری متهم باشد، شانه خالی کنند. همچنین پس از آزادی متهم، قرار کفالت ملغی و فیش حقوقی آزاد میگردد.
سخن پایانی
فکر میکنیم تا اینجا به مزایا، کاربرد، شرایط و قوانین اجاره سند، تامین وثیقه و فیش حقوقی برای زندان، دادسرا، دادگاه و تعزیرات پی برده باشید. این کار بر طبق قراردادی که در دفاتر حقوقی معتبر تنظیم میگردد کاملا قانونی و مشروع است و میتواند به عنوان گزینهای مناسب برای کسب درآمد، سرمایه گذاری و کمک به دیگران انجام گیرد. فراموش نکنید که تبعات این کار بدون داشتن قرارداد و اخذ ضمانتهای لازم گریبان شما را خواهد گرفت. پس عاقلانه است که با مراجعه به کارشناسان حقوقی این کار صورت پذیرد تا هم قانون از آن حمایت کند و هم بتوان از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کرد.
همچنین افراد متهم و خانواده بازداشتشدگان و زندانیان نیز میتوانند از این طریق به خواسته خود که دیدار و حضور عزیزانشان کنار خانواده است، دست پیدا کنند.