افراد برای ارائه دادن وثیقه به دادگاه  و یا دادسرا نیازمند سند ملکی برابر با ارزش قرار وثیقه‌ای می باشند که صادر شده‌ است.

سند اجاره ای، توافق‌نامه‌ای است به استناد ماده 10 قانون مدنی، مقرر در ماده 265 قانون که در بین وکلا و مردم به نام سند اجاره‌ای نام برده می‌شود.

وثیقه میتواند وجه نقد، ضمانت نامه ی بانکی، مال منقول یا غیر منقول باشد از میان این موارد در عمل بیشتر(وثیقه ملکی)مورد پذیرش قرار میگیرد.

اشکال در سند یا عدم حضور شخص در دادگاه برای هر دو طرف گران تمام می­شود، لذا قوانین و شرایط اجاره سند و تامین وثیقه باید کاملا روشن باشند.

قانون ارائه سند و وثیقه، یکی از موضوعات اصلی دادگاه‌ها است. دادگاه‌ها و دادسراها ممکن است برای موارد مختلفی نظیر آزادسازی زندانیان آنرا بکار گیرند.