آنچه در این مقاله می خوانید:
سند اجاره ای ارزان برای تهران و کلیه شهرستانها امروزه به امری مهم تبدیل شده است. دنیای امروز ما دنیایی از تکنولوژی٬ اینترنت٬ فضای مجازی و اخبار و رسانه است. کمتر کسی را می‌توان یافت که زندگیش به فضای مجازی و رسانه‌هاگره نخورده باشد و به صورت روزمره از این فضا استفاده نکند. هنگامی که در فضای مجازی با سایت‌ها ٬ پیج‌ها و کانال‌های مختلف روبرو می‌شویم یک سری الفاظ٬ کلمات و اصطلاحات به چشممان می خورد که این کلمات به صورت روتین و مداوم تکرار می‌شوند.
سند ملکی اجاره‌ای٬ وثیقه برای مرخصی زندانی٬ سند اجاره‌ای برای زندانی در تهران٬ سند اجاره‌ای برای زندانی٬ گذاشتن سند برای زندانی٬ وثیقه گذاشتن برای زندانی٬ قیمت سند اجاره‌ای٬ اجاره سند٬ اجاره سند برای دادسرا و دادگاه٬ وثیقه برای آزادی زندانی٬ وثیقه برای مرخصی زندانی و . . . این کلمات و عبارات در دسته همان عباراتی هستند که به صورت روزمره در فضای مجازی تکرار می‌شوند و بارها با آنها مواجه شده‌ایم.
اگر شما فردی باشید که خود یا یکی از نزدیکانتان قبلا به سند اجاره‌ای نیاز داشته و وارد این مسیر شده باشید با این عبارات کاملا آشنایی دارید اما اگر فردی هستید که تا به حال با این مقوله برخوردی نداشته اید و یا تازگی نیاز به اجاره سند پیدا کرده‌اید قصد داریم در این مقاله اندکی به طور مختصر و جامع در این باب برای شما عزیزان توضیحاتی ارایه کنیم.
هنگامی که فردی مرتکب جرمی شده و یا متهم است به انجام کاری خلاف قانون (به درست یا غلط فعلا کاری به این موضوع نداریم) می‌شود لزوم اجاره سند و وثیقه به وضوح درک می‌شود.
فرد مجرم قطعا میخواهد از مرخصی استفاده کرده تا درصدد جبران اشتباه خود برآمده و یا از شاکی یا شاکیان خویش طلب رضایت کند.
و یا در شرایطی سخت‌‌تر یعنی وقتی فرد فقط متهم است و مرتکب جرمی نشده است قطعا و یقینا نیاز به استفاده از مرخصی دارد تا بتواند از زندان رها شده و درصدد جمع‌آوری مدارک و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش برآید تا بتواند به زندگی عادی خویش و آغوش امن خانواده خویش بازگردد.
در نتیجه با توجه به نوع و شدت جرم یا اتهام فرد مجرم یا متهم قاضی محترم دستگاه قضایی اقدام به تعیین قرار وثیقه برای وی می‌کند. و در اینجاست که این فرد و خانواده و نزدیکانش بیش از قبل با عباراتی همچون وثیقه برای مرخصی زندانی ٬ وثیقه گذاشتن برای زندانی ٬ گذاشتن سند برای زندانی ٬ وثیقه برای آزادی زندانی ٬ وثیقه برای مرخصی زندانی روبرو خواهند شد و حتی در شرایطی علاوه بر اینها با عباراتی همچون اجاره سند برای دادسرا و دادگاه ٬ سند ملکی اجاره‌ای ٬ سند اجاره‌ای برای زندانی ٬ اجاره سند ٬ اجاره انواع سند نیز مواجه خواهند شد و این چه زمانی است؟
زمانی که فرد یا خانواده و بستگانش فاقد سند و وثیقه مناسب باشند.در این خصوص کمی توضیح خواهیم داد:
تصور کنید فرد مجرم یا متهم دارای ملک شخصی نباشد. نه خود و نه خانواده و بستگانش.
یا اگر هم ملکی دارند ارزش آن به اندازه قرار وثیقه تعیین شده توسط قاضی محترم پرونده نباشد.
در اینجاست که لزوم اجاره سند و وثیقه نمایان می‌شود. در چنین شرایطی فرد مجرم یا متهم نیاز به اجاره سند و وثیقه دارد.
شرایط سند ملکی برای وثیقه
حال این سوال پیش می‌آید که آیا هر سندی مناسب است و یا باید دارای شرایط خاصی باشد؟
پاسخ این سوال کاملا واضح و روشن است. وثیقه گذاشتن برای زندانی به همین راحتی هم نیست و اولین قدم این است که سندی بیابیم که شرایط آن مطابق با شرایط اعلام شده توسط قاضی محترم پرونده باشد.
تامین وثیقه برای دادگاه شرایط و مراحل خاصی دارد. قرار وثیقه مشخص شده برای زندانی از جانب قاضی محترم می‌تواند سند ملکی یا کفالت یا فیش حقوقی و … باشد. که در این مقاله ما سعی داریم به توضیح شرایط سند ملکی برای وثیقه بپردازیم.
با توجه به نوع و میزان و شدت جرم انجام شده توسط مجرم یا اتهام وارده به فرد متهم قاضی محترم پرونده قرار وثیقه را مشخص کرده و در پرونده ذکر می‌کند.
مجرم یا متهم و یا خانواده ایشان سندی را به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی می‌کنند.
کارشناسی معتمد مرجع قضایی به ملک مورد نظر اعزام شده تا ملک ارایه شده را بازبینی و ارزش‌گذاری کند.
اگر ارزش ملک مذکور هم‌تراز و یا بیشتر از قراروثیقه تعیین شده از جانب قاضی محترم باشد کارشناس محترم آن را تایید کرده و به دادگاه اعلام می‌کند.
باید این موضوع را تحت نظر قرار داد که قبل از شروع هرگونه معامله و عقد قرارداد مبنی بر اجاره سند ، بهتر است با انواع سند و اعتبار قانونی آنها آشنا شوید.
در نظر داشته باشید با اطلاعات ناکافی یا ناقص و یا حتی غلط وارد معامله‌ای ناامن نشوید چون بعد از وقوع این اتفاق وعقد قرارداد، برای حل مشکل خود باید به مراکز قانونی و قضایی مراجعه کنید و بدین ترتیب نه تنها مشکل فرد زندانی اعم از مجرم یا متهم حل نمی‌شود بلکه مشکل دوچندان شده و مشکلی جدید نیز اضافه می‌شود.
در قدم بعدی موضوعی که بسیار اهمیت دارد دانستن عنوان انواع سند است:
سند مشاع
سند شش دانگ
سند مفروز
سند منگوله دار
سند تک برگ
سند اعیان
سند عرصه
سند وقفی
سند ورثه‌ای
سند المثنی
سند معارض
سند شورایی
سند وکالتی
سند بنچاق
سند رهنی
که توضیح مفصل و کامل در مورد تک تک این اسناد در این مقاله نمی‌گنجد لذا کارشناسان ما در راهگشا همواره آماده اطلاع‌رسانی و ارایه مشاوره رایگان به شما عزیزان هستند..
قیمت اجاره سند
مبحث مهم دیگری که در هر کار و معامله‌ای قطعا مورد توجه خواهد بود بحث مالی و ریالی معامله‌ها می‌باشد.
هرگز نمی‌توان در یک مقاله یا حتی در تبلیغات قیمت خاص و مشخصی را اعلام کرد چرا که مباحث قضایی بندها و تبصره‌های فراوانی داشته و هر جرم و اتهامی با توجه به شرایط خود و ابعاد پرونده و ضوابط قانونی باید بررسی شده و هزینه‌های آن تعیین و اعلام شود.
اما چیزی که واضح و مبرهن است این موضوع است که در هر معامله‌ای قطعا باید شرط انصاف برای هر دو طرف قرارداد رعایت شده و سود و زیان هر دو طرف مدنظر قرار گیرد و سنجیده شود.
به خصوص در معاملاتی اینچنین که یک طرف قرارداد فرد زندانی یا متهم است که خود و خانواده وی به اندازه کافی نگرانی و استرس و اضطراب دارند و طرف دیگر صاحب ملکی که میخواهد اقدام به گذاشتن وثیقه برای زندانی کند و ممکن است این ملک تمام دارایی و اندوخته خود و خانواده‌اش باشد لذا در نظر گرفتن حق و حقوق هر دو طرف الزامی می‌باشد.
تیم راهگشا با سابقه‌ای بیش از یک دهه همانند همیشه در خدمت شما عزیزان است تا با ارایه خدمات مشاوره‌ای در باب پرونده شما اعم از هزینه و مراحل انجام کار شما را در این راستا یاری کرده و باری از دوش شما و نگرانی‌هایتان بردارد.
تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم چه می‌شود؟
در بحث اجاره سند( اجاره سند برای دادگاه– اجاره سند برای آزادی زندانی– تامین وثیقه برای آزادی زندانی – تامین وثیقه برای زندانی) به خصوص برای مالک و فرد اجاره‌دهنده سند این سوال پیش می‌آید که در صورت فرار زندانی (متهم یا مجرم) تکلیف وثیقه چه می‌شود؟ و این نگرانی همواره با وی خواهد بود.
همانطور که گفتیم به دور از انصاف است که در یک معامله که دوطرف حضورد دارند تنها به حقوق و نگرانی‌های یک طرف اشاره شود. قطعا فرد اجاره‌دهنده سند و وثیقه نیز نگرانی‌هایی داشته و حقوقی نیز دارد.
که مهم‌ترین آنها این است که اگر زندانی ( متهم یا مجرم) به خصوص فرد متهم که جرم و بزه وی اثبات شده و ممکن است متهم به پرداخت جریمه هنگفتی شده باشد و یا حکم صادر شده برای وی شامل تحمل حبس طولانی مدتی باشد اگر بعد از خروج از زندان فرار کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم چه می‌شود؟
و اگر ملک و وثیقه ارایه شده تنها ملک فرد باشد و خانه مسکونی و ی و خانواده‌اش باشد چه بلایی بر سر آنها خواهد آمد؟
اگر با گذاشتن وثیقه و خروج زندانی از زندان به عهد خود عمل نگرده و به اصطلاح فرار کند و دیگر به زندان بازنگردد و خود را به مراجع قضایی معرفی نکند مفهوم ضبط وثیقه پیش می‌آید.
ضبط وثیقه یعنی چه و به چه مفهومی است؟
ضبط وثیقه یعنی پس از فرار زندانی ( متهم یا مجرم) در صورت تحقق شرایط ضبط، مالی که توسط وثیقه‌گذار معرفی شده است به میزانی که در قرار پرونده ذکر شده، در اختیار قاضی قرار گرفته تا از محل آن ضرر و زیان ناشی از جرم که بر بزه‌دیده وارد شده است را جبران کند. مازاد آن نیز باید به وثیقه‌گذارعودت داده شود.
آیا به همین راحتی است و در هر شرایطی برای هر جرمی و هر میزان وثیقه همه مراحل و قوانین یکی بوده و قاضی محترم پرونده دستور ضبط وثیقه را صادر می‌کند؟
خیر.
برای ضبط وثیقه نیز مانند دیگر موارد قانونی شرایط و مقرراتی وجود دارد.
حال به صورت اجمالی به بررسی شرایط ضبط وثیقه می‌پردازیم.
شرایط ضبط وثیقه
حال که با وثیقه و تامین وثیقه و مفهوم ضبط وثیقه آشنا شدیم، باید به این نکته بپردازیم که در چه شرایطی مقام قضایی مجاز به ضبط وثیقه خواهد بود؟ و در چه شرایطی قاضی محترم پرونده دستور ضبط وثیقه را صادر می‌کند؟
فقط در شرایط زیر امکان ضبط وثیقه وجود دارد:
۱- دادگاه حضور متهم را لازم بداند اما متهم در دادگاه حاضر نشود؛
۲- در مهلت یک‌ماهه‌ای که دادگاه از تاریخ ابلاغ به فرد وثیقه‌گذار می‌دهد، وی قادر به حاضر کردن متهم در دادگاه نباشد؛
۳- عدم حضور متهم و یا عدم توانایی وثیقه‌گذار برای حاضر کردن متهم نزد دادگاه بدون عذر موجه ؛
۴- الزام به حضور متهم در دادگاه .
۵- ابلاغ احضاریه به متهم یا وثیقه‌گذار به صورت واقعی باشد و نه قانونی. یعنی به خود شخص ابلاغ شده باشد.
پس اگر متهم در در دادگاه حاضر شود و یا عدم حضورش همراه با عذرموجهی باشد، امکان ضبط وثیقه وجود نخواهد داشت.
البته باید توجه داشت که هرگاه ثابت شود متهم یا وثیقه‌گذار برای جلوگیری از امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده وثیقه اعلام نکنند یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده باشند و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی خواهد بود.
دستور ضبط وثیقه
در صورت عدم حضور متهم در دادگاه بدون عذر موجه علی‌رغم دستور قاضی و یا اگر وثیقه‌گذار با وجود ابلاغ دادگاه مبنی بر تحویل متهم و گذشت بیش از یک ماه، بدون عذر موجه متهم را در دادگاه حاضر نکرده باشد قاضی محترم پرونده دستور ضبط وثیقه را صادر می‌کند.
البته در این موارد دادستان اقدام به صدور دستور ضبط وثیقه به میزان مبلغ مندرج در قرار وثیقه خواهد کرد.
مراحل و تشریفات ضبط وثیقه
پس از قطعی شدن دستور دادستان و بدون نیاز به صدور اجراییه، دستورضبط وثیقه براساس قوانین اجرای احکام مدنی در معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا به اجرا گذاشته خواهد شد. اجرای احکام در صورت مال بودن وثیقه با مزایده آن و در غیر این صورت، به میزان مقرر در قرار از وثیقه ضبط خواهد کرد.
پس از کارشناسی وثیقه توسط کارشناس رسمی دادگستری، شخص وثیقه‌گذار نیز می تواند در مزایده شرکت کند و با پرداخت مبلغ تعیین‌شده، مال مورد وثیقه را مجددا به مالکیت خود درآورد. همچنین هزینه‌های مربوط به اجرای این حکم نیز از مبلغ وثیقه کسر خواهد شد.
در پایان مازاد مبلغ، به وثیقه‌گذارعودت داده خواهد شد.
مهلت تحویل متهم توسط وثیقه‌گذار
بر اساس ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری، اگر شخص دیگری برای متهم وثیقه سپرده باشد، به فرد وثیقه‌گذار اخطار داده می‌شود که ظرف مدت یک ماه فرد متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، از وثیقه معادل وجه قرار، ضبط می‌شود.
بخشنامه ضبط وثیقه
به دلیل شایع بودن صدور و تبعات و الزامات قرار وثیقه ، دستگاه قضایی بخشنامه‌های مختلفی در این باره صادر کرده است. از جمله آنها می‌توان به بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر پذیرش اموال منقول به جای اموال غیرمنقول اشاره کرد. متن این بخشنامه این قرار است:
از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارد شده به زندان‌های سطح کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت ناتوانی در معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند،
لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علل ذکر شده و در راستای اجرای بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو، طلا و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود .
ضبط وثیقه ملکی
گفتیم که فرد می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول و یا وجه نقد و یا ضمانت‌نامه بانکی برای وثیقه ارائه دهد. با توجه به این که توقیف اموال غیرمنقول به صورت سندی است، بسیاری از افراد تمایل دارند که مال غیرمنقول را به عنوان وثیقه معرفی کنند.
درصورت دستور ضبط مال غیرمنقول وثیقه ، فرد می‌تواند نسبت به دستور ضبط وثیقه در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور اعتراض کند. در صورت عدم اعتراض و یا رد شدن اعتراض و قطعی شدن دستور، واحد اجرای احکام برای به مزایده گذاشتن ملک اقدام کرده و ابتدا ملک مورد نظر کارشناسی شده و مزایده در روزنامه رسمی کشور آگهی شده و تاریخ آن اعلام خواهد شد.
پس از مزایده، مبلغ قرار به همراه هزینه کارشناس و سایر هزینه‌های مزایده از محل فروش ملک کسر شده و مازاد آن به وثیقه‌گذار عودت داده خواهد شد.
در پایان شرکت تامین وثیقه راهگشا با بیش از یک دهه سابقه درخشان و خوش نام در زمینه سند اجاره‌ای و تامین وثیقه و قرار وثیقه همواره کنار شما عزیزان بوده و برای یافتن جواب سوالات خویش در کوتاه‌ترین زمان ممکن می توانید از راه‌های ارتباطی (واتساپ – تلفن – مراجعه حضوری) با کارشناسان ما ارتباط برقرار کرده و از راهنمایی‌های ایشان بهره‌مند شوید.
کلیه کارها و اعمال انجام شده در موسسه راهگشا طبق قوانین مصوب دستگاه قضایی کشور اجرا خواهد شد و شما عزیزان می‌توانید با خیالی آسوده در این راه پر از دلواپسی کارهای خود را به تیم ما بسپارید تا هرچه سریعتر عزیزانتان را به آغوش امن خانواده خویش بازگردانید.
باشد که روزی برسد که در ایران عزیز و پهناورمان نه جرم و بزهی اتفاق بیفتد نه به مظلومی جفا شده و نه مجرمی خواسته یا ناخواسته اسیر و گرفتار شود.