آنچه در این مقاله می خوانید:
در این مقاله سعی بر آن داریم تا یک مساله یا مشکل بسیار مهم در امر اجاره سند-سند اجارهای-اجاره وثیقه را بیان کنیم.
و تمام کوشش خود را خواهیم نمود تا به صورت مختصر ولی کامل و جامع به زوایای مختلف و البته مهم مطلب ارایه شده پرداخته و اگر همچنان سوال یا ابهامی برای شما عزیزان باقی بود کارشناسان ما در گروه اجارهسند راهگشا همچون سالهای پیش پاسخگو خواهندبود.
در دنیای دیجیتال امروزی که سهم مهمی از زندگی همه ما به دنیای مجازی و رسانه گره خوردهاست اگر شما هم اهل فضای مجازی ویا اخبار و رسانه باشید قطعا بسیار پیش آمده که با عباراتی همچون اجاره سند- سند اجارهای- اجاره سند برای زندانی- اجاره سند برای دادگاه- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای متهم- سند اجارهای برای زندانی- سند اجارهای برای دادگاه- سند اجارهای برای دادسرا- وثیقه- اجاره وثیقه – وثیقه برای زندانی- وثیقه برای مرخصی زندانی- وثیقه ملکی برای زندانی- وثیقه ملکی برای دادگاه- وثیقه ملکی برای دادسرا- هزینه اجاره سند- سند اجارهای برای تهران- اجاره سند در تهران– اجاره سند برای شهرستان- … روبرو شدهباشید.
افرادی که خود و یا یکی از بستگان و نزدیکانشان قبلا با این حوزه سرو کار داشتهاند به خوبی معنی این عبارات را لمس کردهاند و دیگر نیازی به توضیح برای این عزیزان نیست.
اما در مورد افرادی که تا به حال با این مسایل برخوردی نداشتهاند و یا بر حسب مشکل پیش آمده به تازگی نیاز به سند اجارهای یا اجاره سند یا اجاره وثیقه پیدا کردهاند و اطلاعاتی در مورد آن ندارند ما بر خود لازم دانستیم تا با دادن اطلاعات اولیه و جامع به این عزیزان کمکی کردهباشیم.
در هر کشور و تجمع انسانی بنا بر فرهنگ و چارچوب آن منطقه قطعا قوانین و مقرراتی وضع گردیده و به اجرا درمیآید.
همگی میدانیم که این قواعد و قوانین برای حفظ نظم و انضباط در جامعه ضروری و پیشگیری از بینظمی و قانونشکنی میباشد وگرنه هرج و مرج و انواع جرم و جنایت و کلاهبرداری گسترش پیدا کرده و به قول معروف سنگ روی سنگ بند نخواهدشد.
متاسفانه همه ما به خوبی واقفیم که همیشه هستند افرادی که از قوانین و نظم تخطی کرده و هم به خود و دیگر افراد جامعه آسیب و ضرر وارد میکنند.
اگر چنین افرادی به حال خود رها شوند و تنبیه و مجازاتی بابت اعمالشان و متناسب با قانونشکنی انجام شده بر آنها وارد نشود باز هم به کار خود ادامه داده و چه بسا بدتر از اعمال گذشته و حتی دیگر افراد با مشاهده این وضع که عقوبتی در انتظار افراد خطاکار نیست به این اعمال روی بیاورند.
پس وجود قوانین و قواعد بازدارنده ضروری و لازم میباشد.
البته واضح است که خطا با خطا و جرم با جرم حتی در شرایط به ظاهر مشابه متفاوت بوده و در نتیجه تنبیه و عقوبت آنها نیز متفاوت خواهدبود.
افرادی که به دادگاه یا دادسرا فراخوانده میشوند و تحت پیگرد قرار میگیرند و یا به دستور دستگاه قضا بازداشت میشوند در واقع به دو دسته تقسیم میشوند:
۱- متهم
۲- مجرم
متهم:
متهم فردی است که کاری خلاف قواعد و قوانین یک جامعه ممکن است انجام داده باشد یا خیر اما شواهد و مدارکی (البته ناقص و ناکافی) دال بر گناهکار بودن وی وجود داد و درواقع اتهام انجام آن عمل خلاف به وی نسبت داده شدهاست.
مجرم:
به فردی گفته میشود که مدارک و مستندات کافی دال بر گناهکار بودن وی وجود دارد و در واقع عمل خلاف قانون و جرم وی کاملا اثبات شدهاست.
مرخصی یکی از حقوق افراد متهم و مجرم است که با توجه به نوع و شدت و دفعات انجام جرم خود میتوانند با شرایط خاص و محدود از آن استفاده کنند.
استفاده از مرخصی برای زندانی چه لزومی دارد؟
استفاده از مرخصی برای متهمان بسیار حایز اهمیت است چرا که زمان برای این افراد بسیار حایز اهمیت است. چرا که ایشان باید آزاد باشند و خارج از زندان تا بتوانند درصدد جمعآوری مدارک و مستنداتی دال بر بیگناهی خویش برآیند.
حتی استفاده از مرخصی برای مجرمین نیز بسیار مهم است چرا که برخی از این افراد ممکن است نانآور خانوار باشند وافرادی تحت تکفل ایشان زندگی کنند در این شرایط برای فرد مجرم بسیار مهم است که بتوانند حتی به صورت محدود خارج از زندان باشد تا بتواند به وضعیت خانواده خویش سروسامان دهد.
اما چه متهم (برای تحمل تنبیه و جبران خسارت و ضرر وارد شده به فرد یا افراد شاکی) چه مجرم (برای اطمینان از حضور در دادگاه و دریافت حکم) نمیتوان آنها را بدون تضمین و اطمینان از بازگشتشان نزد قانون از زندان آزاد کرد.
اگر خود فرد زندانی بتواند وثیقه تعیین شده از طرف قاضی محترم پرونده را به دادگاه یا دادسرا ارایه دهد که مساله به سرعت حل میشود اما اگر خانواده و نزدیکان وی دارای چنین ملکی با ارزش خواسته شده نباشند تازه به مشکل اصلی برمیخوریم.
در اینجاست که خانواده فرد زندانی(متهم یا مجرم) مجبور به تهیه سند اجارهای میشوند و با عباراتی همچون اجاره سند- سند اجارهای- اجاره سند برای زندانی- اجاره سند برای دادگاه- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای متهم- سند اجارهای برای زندانی- سند اجارهای برای دادگاه- سند اجارهای برای دادسرا- وثیقه- اجاره وثیقه – وثیقه برای زندانی- وثیقه برای مرخصی زندانی- وثیقه ملکی برای زندانی- وثیقه برای دادگاه– وثیقه ملکی برای دادسرا- هزینه اجاره سند- سند اجارهای برای تهران- اجاره سند در تهران- اجاره سند برای شهرستان- …مواجه میشوند.
در مقالات گذشته در مورد ادامه این مطلب یعنی همان تهیه سند اجارهای – اجاره سند- اجاره وثیقه برای زندانی و . . . به طور مفصل صحبت کرده و قواعد و اصول آن را توضیح دادیم.
اما در این مقاله میخواهیم در مورد یک مساله اساسی دیگر صحبت کنیم: سند اجارهای جعلی….
سند اجاره ای جعلی
اگر شما بدون تحقیق کافی به شخص یا شرکت یا موسسهای اطمینان کرده اقدام به اجاره سند از ایشان نمایید به تجربه ثابت شده که گاهی این افراد و شرکتها سودجو و کلاهبردار بوده و اقدام به اجاره سند جعلی به افراد گرفتار و نیازمند سند اجارهای نموده و ایشان را بیش از پیش گرفتا رمیکنند زیرا اثبات این موضوع که شما از جعلی بودن سند اطلاعی نداشتهاید بسیار سخت و پروسهای زمانبر است آن هم برای خانوادهای که میخواهند عزیز دربند خویش را به آغوش خانواده بازگردانند.
تنها به یک مورد از این مساله دقت کنید:
تهران-ايرنا- جانشين پليس آگاهي نيروي انتظامي در تشريح افشاي پشت پرده باند بزرگ جعل و تبهكاري، گفت: اعضاي اين باند كه از اسناد جعلي به عنوان وثيقه براي آزاد كردن زندانيان استفاده مي كردند، دستگير شدند.
به گزارش ايرنا از پليس آگاهي ناجا: شبکهای به سرکردگی زني سابقه دار با اجراي نقشهاي حساب شده از طريق آگهي در روزنامه ها افرادي را كه نزديكانشان به زندان افتاده و براي آزادي نيازمند سند اجارهای بودند را به دام ميانداختند و در ادامه با گرفتن پولهاي كلان به آنها سندهاي جعلي ارائه ميکردند.
يكي از اعضای این باند كه وكيل دادگستري بود طعمهها را انتخاب ميكرد و با آنها وارد مذاكره ميشد.
اما سركرده باند زني سابقهدار بود كه همراه با سه مرد اسناد جعلي را تهيه ميكرد.
آنها حتي مهرهاي دادگستري را هم جعل كرده بودند و با استفاده از آنها با دادسراهاي مختلف نيز مكاتبه مي كردند.
آیا به نکات مهم این ماجرا دقت کردید؟؟؟
مهمترین نکات در سند اجاره ای جعلی
یکی از افراد مهم این باند یک وکیل دادگستری بودهاست…. پس این که شما عزیزان بدون تحقیقات کافی و صحیح با یک شخص یا شرکت یا موسسه وارد مذاکرده شده و به آنها اعتماد کنید آن هم صرفا به این دلیل که فلان شخص وکیل است فلان شخص قاضی است و . .. کاری بسیار اشتباه میباشد.
و نکته دوم در این ماجرای نمونه این بود که آنها از مهرهای جعلی دادگستریها هم استفاده میکردهاند پس داشتن یک نامه یا گواهینامه یا اجازهنامه مهر شده نیز به تنهایی کافی نمیباشد.
قصدمان از مثال زدن این ماجرا ترساندن و یا بیاعتمادی شما عزیزان نیست و فقط سعی داریم تا آگاهسازی انجام داده و شما را در پیشگیری از افتادن در تله این افراد بیوجدان و سودجو برهانیم.
لذا بهترین راه تحقیق کافی و از روشهای قانونی و درست در مورد شخص یا شرکت اجارهدهنده سند و اطمینان از درست بودن همه جوانب کار است و به خاطر داشته باشید که گاهی قیمتهای غیر عادی و ارزان نه همیشه اما غلب هشداری مبنی بر وجود مشکل یا مسالهای در این امر است.
و البته این موضوع هم دلیل بر این نیست که هر چه هزینهها بالاتر باشد پس مطمینتر است. خیر به هیچ وجه چرا که گاهی قیمتها و نرخهای بالا خود نوعی قانونشکنی و کلاهبرداری میباشد.
پس همانطور که اشاره کردیم در این قرارداد نیز همچون دیگر انواع قراردادها باید منافع و حقوق هر دو طرف مدنظر قرارداده شود و این کار و رعایت شرایط عدل و انصاف در این امر برعهده شرکت واسط یا همان شرکت اجاره سند- سند اجارهای- تهیه سند اجارهای- تهیه وثیقه اجارهای-. . . میباشد.
گروه اجاره سند راهگشا با افتخار به این مساله اشاره دارد که در سابقه خویش( بیش از ده سال تجربه در زمینه اجاره سند- سند اجاره ای برای مرخصی زندانی – وثیقه ملکی- . . .) همیشه خوشنام بوده و بدون ثبت حتی یک شکایت و یک مورد کارشکنی و تخلف همواره کنار شما عزیزان بوده و شما را در این مسیر یاری رساندهاست.
شما هممیهنان عزیزمان میتوانید همواره از راههای ارتباطی گوناگون مانند مراجعه حضوری یا تلفنی و یا شبکههای مجازی با کارشناس باسابقه ما تماس حاصل نموده و از ایشان در مورد اجاره سند- سند اجارهای- وثیقهاجارهای و امثالهم راهنمایی خواسته و سوالات خود را مطرح نمایید.
همواره از صمیم قلب آرزومندیم هیچ انسانی دربند و گرفتار نباشد و از خداوند بخشاینده آزادی همه انسانهای دربند را خواستاریم.
امیدواریم که در این کره خاکی هیچ انسانی خواسته یا ناخواسته خطا نکرده و دربند و گرفتار نباشد.