آنچه در این مقاله می خوانید:
ارائه سند برای آزادی یک متهم به منظور استفاده از امتیازات آن تفاوت‌هایی اساسی با ترهین آن در بانک دارد. در حالت اول، سند به منظور تضمین حضور شخص در دادگاه ارائه شده و تنها در صورت عدم وجود مراحل ضبط وثیقه آغاز می‌شود. اما در صورتی که سندی در ترهین بانک باشد، ممکن است شخص ارائه دهنده مشمول جرایم بانکی و پرداخت ضرر پلکانی شود. در ادامه با موسسه اجاره سند و تامین وثیقه راه گشا باشید تا اطلاعات جامعی در این باب در اختیار شما قرار دهیم.
با رشد روزافزون جمعیت بشر و تعداد افراد جوامع بشری اولین مشکلی که با آن مواجه می‌شویم کمبود منابع غذایی٬ افت کیفیت سیستم آموزشی٬ منابع کسب درآمد(کسب و کار و شغل)٬ هزینه‌های بهداشت و درمان و . . . می‌باشد که این موضوع باعث ایجاد رقابت بین انسان‌ها شده که این رقابت به خودی خود بد نبوده و سبب‌ساز مشکلی نخواهد شد لذا از این موضوع می‌توان به صورت سازنده و عاملی برای رقابت سالم بین افراد بشر یاد کرد.
این موضوع زمانی به مساله و مشکل تبدیل می‌شود که تعدادی از افراد روی به راه‌های کوتاه و البته اشتباه بیاورند.
در واقع هر جامعه‌ای برای حفظ ارزش‌ها و نظم خود اصول و قوانینی برای کنترل روابط بین افراد آن جامعه وضع می‌کند که همه افراد جامعه مذکور ملزم به رعایت این اصول و قوانین هستند .
و مساله اصلی زمانی ایجاد می‌شود که عده ای از افراد آن جامعه برای کسب منابع بیشتر مالی و غذایی و . . . سعی در یافتند راه یا راه‌هایی برای دور زدن این قوانین دارند که این امر موجب می‌شود حق و حقوق همنوعان خود را زایل کرده و در اینجاست که با کلماتی همچون کلاهبرداری ٬ جرم و بزه٬ زندان و . . . مواجه می‌شویم .
در مورد واژه زندان همه ما به خوبی می‌دانیم که هدف و قصد اصلی جوامع از ایجاد و اداره آن در واقع کنترل جرم و بزه و کارهای خلاف قانون است.
اما حقیقت این است که همیشه این نتیجه حاصل نمی‌شود.
گاهی افراد واقعا به صورت ناخواسته مرتکب بزه می‌شوند و یا در شرایط بد تر اینکه فرد اصلا جرمی مرتکب نشده و فقط در مرحله اتهام قرار دارد که باز هم مجبور است تا اثبات بی گناهی خویش و برگزاری جلسات دادگاه در زندان بماند که در این شرایط به دلیل هم‌نشینی با افرادی که بزهکار واقعی بوده و شنیدن تجربیات آنها و آشنایی با دیگر جرایم و بزه‌ها احتمال اینکه بعدها دچار خطاهای بیشتری بشوند بسیار زیاد است به خصوص برای افراد کم سن و سال‌تر.
لذا بهترین راه برای افراد متهم (فردی که هنوز جرم وی ثابت نشده و در مرحله تحقیق و بررسی پرونده به سر می‌برد) این است که بتوانند تا نهایی شدن رای دادگاه بیرون از زندان باشند.
همچنین برای افرادی که جرمشان کوچک بوده و یا ناخواسته مرتکب جرم و بزه شده‌اند نیز بهتر است به جای اینکه مانند فردی بیکار و بی استفاده در زندان به سر ببرند بتوانند مدتی بیرون از زندان باشند تا هم از یادگیری دیگر جرایم رها شوند هم بتوانند به خانواده خویش رسیدگی کنند و هم بتوانند برای جامعه فردی مفید بوده و حتی به صورت موقت به کار و کسب درآمد بپردازند و از همه مهم‌تر اگر جرمشان جنبه شخصی داشته و شاکی خصوصی دارند بتوانند در جهت جلب رضایت شاکی و یا شاکیان خود قدمی بردارند و در جهت جبران خسارت احتمالی وارده به ایشان تلاش کنند.
در چنین شرایطی قاضی محترم پرونده اقدام به تعیین وثیقه می‌کند.
وثیقه درواقع تضمینی بر حضور به موقع فرد متهم یا مجرم در زمان مشخص شده توسط دادگاه و دادسرا می‌باشد.
با توجه به نوع و شدت جرم انجام شده توسط مجرم و یا اتهام وارده به فرد متهم قاضی محترم پرونده میزان وثیقه را تعیین می‌کند.
بستگان و خانواده فرد زندانی ملزم به معرفی یک سند ملکی به دادگاه هستند که در این مرحله کارشناسی از طرف دادگاه یا دادسرا به محل سند معرفی شده اعزام می‌شود و ارزش ملک را تخمین می‌زند.
اگر ارزش ملک معرفی شده برابر یا بیشتر از میزان وثیقه تعیین شده باشد که مشکلی نبوده و بعد از طی کردن مراحل اداری مربوطه فرد مجرم یا متهم از زندان رها می‌شود.
اما مشکل اصلی وقتی پیش می‌آید که فرد زندانی اعم از متهم یا مجرم و یا خانواده و بستگان و نزدیکان وی فاقد سند ملکی شخصی باشند ویا ملکی که دارند کمتر از میزان وثیقه تعیین شده باشد که در چنین شرایطی با اصطلاح اجاره سند – اجاره سند برای زندانی- اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای دادسرا– اجاره سند برای دادگاه – اجاره سند برای وثیقه- اجاره سند برای وثیقه زندانی- اجاره سند برای وثیقه جهت مرخصی زندانی – . . . مواجه می‌شویم.
مراحل انجام این کار بدین شکل است که خانواده و یا نزدیکان و بستگان فرد زندانی اعم از متهم یا مجرم پس از انجام تحقیقات لازم شرکت و یا موسسه‌ای امین را جهت دریافت سند اجاره‌ای انتخاب کرده و پس از دریافت مشاوره و به توافق رسیدن با شرکت مذکور اقدام به بستن قرارداد نموده و پس از طی مراحل اداری سند اجاره‌ای خویش را دریافت کرده و اقدام به آزاد کردن زندانی خود می‌نمایند.
هرچند که قاضی محترم پرونده گزینه‌های مختلفی برای تعیین وثیقه دارد همچون کفیل یا سند ملکی یا فیش حقوقی و … . اما بحث ما در این مقاله در مورد سند بوده لذا باید اطلاعات مختصری در مورد این موضوع داشته باشیم.
چرا داشتن اطلاعات حقوقی و مرتبط با سند اجاره ای مهم است؟
بحث ما در ابتدای این مقاله در مورد وجود جرم و بزه بود پس موضوع اجاره سند – سند اجاره‌ای- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای دادگاه- سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی و . . . نیز خارج از این مقوله نبوده و در این مبحث نیز امکان کلاهبرداری و وقع جرم خارج از تصور نیست.
لذا هر دو طرف معامله اعم از فرد زندانی و خانواده وی و همچنین فرد سندگذار باید از حقوق خویش آگاهی داشته و با دیدی باز پای قرارداد بروند.
شرایط سند ملکی برای وثیقه
حال این سوال پیش می‌آید که آیا هر سندی مناسب است و یا باید دارای شرایط خاصی باشد؟
پاسخ این سوال کاملا واضح و روشن است. وثیقه گذاشتن برای زندانی به همین راحتی هم نیست و اولین قدم این است که سندی بیابیم که شرایط آن مطابق با شرایط اعلام شده توسط قاضی محترم پرونده باشد.
تامین وثیقه برای دادگاه شرایط و مراحل خاصی دارد. قرار وثیقه مشخص شده برای زندانی از جانب قاضی محترم می‌تواند سند ملکی یا کفالت یا فیش حقوقی و … باشد. که در این مقاله ما سعی داریم به توضیح شرایط سند ملکی برای وثیقه بپردازیم.
با توجه به نوع و میزان و شدت جرم انجام شده توسط مجرم یا اتهام وارده به فرد متهم قاضی محترم پرونده قرار وثیقه را مشخص کرده و در پرونده ذکر می‌کند.
مجرم یا متهم و یا خانواده ایشان سندی را به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی می‌کنند.
کارشناسی معتمد مرجع قضایی به ملک مورد نظر اعزام شده تا ملک ارایه شده را بازبینی و ارزش‌گذاری کند.
اگر ارزش ملک مذکور هم‌تراز و یا بیشتر از قراروثیقه تعیین شده از جانب قاضی محترم باشد کارشناس محترم آن را تایید کرده و به دادگاه اعلام می‌کند.
باید این موضوع را تحت نظر قرار داد که قبل از شروع هرگونه معامله و عقد قرارداد مبنی بر اجاره سند ، بهتر است با انواع سند و اعتبار قانونی آنها آشنا شوید.
در نظر داشته باشید با اطلاعات ناکافی یا ناقص و یا حتی غلط وارد معامله‌ای ناامن نشوید چون بعد از وقوع این اتفاق وعقد قرارداد، برای حل مشکل خود باید به مراکز قانونی و قضایی مراجعه کنید و بدین ترتیب نه تنها مشکل فرد زندانی اعم از مجرم یا متهم حل نمی‌شود بلکه مشکل دوچندان شده و مشکلی جدید نیز اضافه می‌شود.
در قدم بعدی موضوعی که بسیار اهمیت دارد دانستن عنوان انواع سند است:
*سند مشاع
*سند شش دانگ
*سند مفروز
*سند منگوله دار
*سند تک برگ
*سند اعیان
*سند عرصه
*سند وقفی
*سند ورثه‌ای
*سند المثنی
*سند معارض
*سند شورایی
*سند وکالتی
*سند بنچاق
*سند رهنی
که توضیح مفصل و کامل در مورد تک تک این اسناد در این مقاله نمی‌گنجد لذا کارشناسان ما در راهگشا همواره آماده اطلاع‌رسانی و ارایه مشاوره رایگان به شما عزیزان هستند..
تیم راهگشا با سابقه‌ای بیش از یک دهه همانند همیشه در خدمت شما عزیزان است تا با ارایه خدمات مشاوره‌ای در باب پرونده شما اعم از هزینه و مراحل انجام کار شما را در این راستا یاری کرده و باری از دوش شما و نگرانی‌هایتان بردارد.
تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم چه می‌شود؟
در بحث اجاره سند( اجاره سند برای دادگاه– اجاره سند برای آزادی زندانی– تامین وثیقه برای آزادی زندانی – تامین وثیقه برای زندانی) به خصوص برای مالک و فرد اجاره‌دهنده سند این سوال پیش می‌آید که در صورت فرار زندانی (متهم یا مجرم) تکلیف وثیقه چه می‌شود؟ و این نگرانی همواره با وی خواهد بود.
همانطور که گفتیم به دور از انصاف است که در یک معامله که دوطرف حضورد دارند تنها به حقوق و نگرانی‌های یک طرف اشاره شود. قطعا فرد اجاره‌دهنده سند و وثیقه نیز نگرانی‌هایی داشته و حقوقی نیز دارد.
که مهم‌ترین آنها این است که اگر زندانی ( متهم یا مجرم) به خصوص فرد متهم که جرم و بزه وی اثبات شده و ممکن است متهم به پرداخت جریمه هنگفتی شده باشد و یا حکم صادر شده برای وی شامل تحمل حبس طولانی مدتی باشد اگر بعد از خروج از زندان فرار کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم چه می‌شود؟
و اگر ملک و وثیقه ارایه شده تنها ملک فرد باشد و خانه مسکونی و ی و خانواده‌اش باشد چه بلایی بر سر آنها خواهد آمد؟
اگر با گذاشتن وثیقه و خروج زندانی از زندان به عهد خود عمل نگرده و به اصطلاح فرار کند و دیگر به زندان بازنگردد و خود را به مراجع قضایی معرفی نکند مفهوم ضبط وثیقه پیش می‌آید.
۱- دادگاه حضور متهم را لازم بداند اما متهم در دادگاه حاضر نشود؛
۲- در مهلت یک‌ماهه‌ای که دادگاه از تاریخ ابلاغ به فرد وثیقه‌گذار می‌دهد، وی قادر به حاضر کردن متهم در دادگاه نباشد؛
۳- عدم حضور متهم و یا عدم توانایی وثیقه‌گذار برای حاضر کردن متهم نزد دادگاه بدون عذر موجه ؛
۴- الزام به حضور متهم در دادگاه .
۵- ابلاغ احضاریه به متهم یا وثیقه‌گذار به صورت واقعی باشد و نه قانونی. یعنی به خود شخص ابلاغ شده باشد.
پس اگر متهم در در دادگاه حاضر شود و یا عدم حضورش همراه با عذرموجهی باشد، امکان ضبط وثیقه وجود نخواهد داشت.
البته باید توجه داشت که هرگاه ثابت شود متهم یا وثیقه‌گذار برای جلوگیری از امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده وثیقه اعلام نکنند یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده باشند و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی خواهد بود.
در پایان گروه تامین وثیقه راهگشا با بیش از یک دهه سابقه درخشان و خوش نام در زمینه سند اجاره‌ای و تامین وثیقه و قرار وثیقه همواره کنار شما عزیزان بوده و برای یافتن جواب سوالات خویش در کوتاه‌ترین زمان ممکن می توانید از راه‌های ارتباطی (واتساپ – تلفن – مراجعه حضوری) با کارشناسان ما ارتباط برقرار کرده و از راهنمایی‌های ایشان بهره‌مند شوید.
کلیه کارها و اعمال انجام شده در موسسه راهگشا طبق قوانین مصوب دستگاه قضایی کشور اجرا خواهد شد و شما عزیزان می‌توانید با خیالی آسوده در این راه پر از دلواپسی کارهای خود را به تیم ما بسپارید تا هرچه سریعتر عزیزانتان را به آغوش امن خانواده خویش بازگردانید.
باشد که روزی برسد که در ایران عزیز و پهناورمان نه جرم و بزهی اتفاق بیفتد نه به مظلومی جفا شده و نه مجرمی خواسته یا ناخواسته اسیر و گرفتار شود.